الاعلام والاتصالات تصدر بيانا حول مخالفات شركة "كورك"

واضافت انه "وفي حال الاستمرار بالمخالفات المثبتة بحقها ستمضي الهيئة بالاجراءات وفقاً للتسلسل القانوني بالإضافة إلى تحميل شركة كورك تيليكوم مسؤولية الاضرار بالمال العام وحقوق المشتركين، لذا فأن الهيئة تهيب بمشتركي شركة كورك تيليكوم بأنها - الهيئة - ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية حقوقهم وفقاً لبنود العقد المبرم مع الشركة وسيتم التنويه عن تلك الإجراءات لضمان الحد من تأثر المشتركين بالخدمة.

وبينت ان الاجراء يأتي "من منطلق الشفافية ودور هيئة الاعلام والاتصالات في حماية موارد الدولة وإستثمارها الأمثل وتنظيم هذا القطاع الحيوي وبما يلبي متطلبات الخدمة ويؤمن حقوق المواطنين المشروعة"، مشيرة الى ان "جولات الرصد الميداني المستمرة للفرق الفنية اثبتت قيام شركة كورك تيليكوم باطلاق خدمات الجيل الرابع والتجاوز على حقوق الطيف الترددي في مناطق نشر خدماتها دون استحصال الموافقات الاصولية اللازمة وخلافا لقرارات السلطات القضائية ومجلس مفوضي هيئة الاعلام والاتصالات".

واكدت ان الاجراء جاء ايضا "استناداً الى الصلاحيات الممنوحة للهيئة بموجب الامر التشريعي رقم 65 لسنة 2004 النافذ وقرارات مجلس مفوضي الهيئة وتعليمات الهيئة وضوابطها، لافتة الى "عدم ايفاء شركة كورك تيليكوم بالالتزامات المنصوص عليها في القرارات آنفة الذكر والذي حال دون امكانية توقيع الشركة ملحق عقد التجديد معها ومضي الشركة باطلاق خدمة الجيل الرابع دون أذن مسبق".

وتابعت "وكجزء من المهام والواجبات المترتبة على الهيئة في تنظيم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وحماية حقوق المشتركين وضمان حصولهم على الخدمات المتطورة بجودة عالية وبانسب الاسعار وديمومة عمل جميع الشركات وفق الاطر القانونية للدولة وبما يضمن الحفاظ على المال العام وحماية المستهلك، وبالنظر لعدم التزام شركة كورك تيليكوم بتنفيذ حكم محكمة الإستئناف بغداد / الكرخ الإتحادية / الهيئة الإستئنافية الثانية بموجب كتابها بالعدد 880/882/884/886/س/2020 في 23/12/2020 وقرارات مجلس مفوضي الهيئة ومضي شركة كورك تيليكوم واصرارها على الاستمرار بالمخالفة بالرغم من التحذيرات، لذا فأن الهيئة ماضية بإتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحق شركة كورك تيليكوم وفقا لعقد الترخيص المبرم معها".

وشددت الهيئة على "ضرورة إلتزام كافة الشركات المرخصة من قبل الهيئة بالقوانين والقرارات النافذة الصادرة والمتعلقة بعملها خدمة للصالح العام".