توضيح من وزير التجارة بشأن البطاقة التموينية الالكترونية واسعار المواد الغذائية

حددت وزارة التجارة، اليوم الخميس، موعد انطلاق مشروع البطاقة التموينية الالكترونية، مبينة اتخاذها اجراءين للسيطرة على اسعار المواد الغذائية.

وقال وزير التجارة علاء الجبوري في تصريحات للوكالة الرسمية تابعتها السومرية نيوز، ان "ما يتعلق بالجانب الفني حول البطاقة التموينية هو القرار 160 لمجلس الوزراء الذي يتضمن تحويلها الى سلة غذائية وبالتالي سوف تتولى الشركة العامة للمواد الغذائية هذا الملف والذي سيتضمن زيادة بعدد المفردات لمادتي المعجون والبقوليات"، مبيناً أن "الموضوع بحاجة الى أموال لأن تعليمات تنفيذ العقود الحكومية تشير إلى أنه لا يجوز البدء بالتعاقدات بدون وجود تمويل، لان هناك مبالغ خصصت بالموازنة، حيث يختلف التخصيص على التمويل ربما تخصص مبالغ وتمول بشكل متقطع وتعرقل هذا الملف".

واضاف ان "القرار 160 وضع اليه تمويل جيدة ونسعى الان لاستثمارها لانجاح هذا الموضوع"، مشيرا الى ان "هناك خطة لجدولة الفترات الزمنية، ونحن نعمل على جلب التخصيصات المالية لكونها السبب الاساسي لاعطاء المرونة للوزارة لجدولة هذه السلة".

واكد الجبوري ان "العمل بمشروع البطاقة التموينية الالكترونية، سيكون يوم الـ20 من حزيران المقبل"، لافتاً الى أن "المشروع سينطلق من محافظة النجف الاشرف".

واوضح وزير التجارة أن "ارتفاع أسعار بعض السلع يتعلق بالارتفاع العالمي للسوق او النقل، حيث ان بعض الدول بدأت تعود للسوق مرة اخرى ضمن سياسية الانفتاح بعد الاغلاق الذي شهدته بسبب جائحة كورونا، وربما هذا يزيد الطلب على المنتجات وبالتالي يؤدي الى ارتفاع عالمي للاسواق".

وتابع ان "هناك لجنة شكلت من المجلس الوزاري الاقتصادي واخرى لجنة فنية ساندة ايضا شكلت من الجهات ذات العلاقة، إضافة الى أن الوزارة شكلت لجنة لدراسة ارتفاع الاسعار مع نسبة الاستيراد"، لافتاً الى أن "العراق يستورد كميات كبيرة من السلع وبالتالي ترتفع اسعارها وهذا سيؤثر بشكل مباشر في المجتمع، الا اننا نضع المعالجات لذلك".

وكشف وزير التجارة عن "وجود شقين للسيطرة على اسعار المواد الغذائية تضمن الاول توزيع مفردات البطاقة التموينية التي ستذهب الى فئات واسعة بالمجتمع وسوف يغنيها عن الطلب والشراء من السوق، وبالتالي سوف يتحقق نوع من الاستقرار وهذا ما شهدناه في شهر رمضان عندما تم توزيع وجبتين غذائيتين"، لافتاً الى أن "الشق الثاني فأن دائرة الرقابة التجارية وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في وزارة الداخلية وجهات الامن الوطني تتابع الأسعار وتقدم المقترحات والمؤشرات لهذه الاسعار".