تقرير: وباء "كورونا" أظهر الحاجة إلى اعتماد العملات المشفرة كبديل للأرواق النقدية

قال تقرير مالي كندي، إن تفشي جائحة ”كورونا“ في معظم دول العالم أظهر الحاجة إلى اعتماد العملات المشفرة كبديل للأرواق النقدية، التي لعبت دورا رئيسا في نقل الوباء.

ولفت التقرير الذي نشره موقع ”جلوبال نيوز“، إلى أن كندا صنفت أخيرا على أنها أكثر الاقتصادات ”غير النقدية“ في العالم وأكبر مزودي بطاقات الخصم والائتمان إضافة إلى كونها الدولة الأكثر احتمالا لتصبح بلا نقود على مستوى العالم.

وبحسب بيانات البنك المركزي، انخفض استخدام النقد في كندا بشكل كبير خلال تفشي وباء ”كورونا“ لأسباب عملية، بالإضافة إلى أسباب تتعلق بالسلامة.

واوضح التقرير أن الصين هي الاقتصاد الرئيس الوحيد الذي بدأ تجارب واقعية للعملة الرقمية بتوزيعها الشهر الجاري لأكثر من 7.7 مليون دولار من اليوان الرقمي من خلال عملية تصفها بأنها يانصيب، مشيرا إلى أن مشروعها التجريبي هذا يهدف إلى استخدام هذه التكنولوجيا لتوفير حوافز مستهدفة أثناء أزمة اقتصادية مثل تلك الناجمة عن ”كورونا.“

وأشار جون فيليساريوس من مؤسسة ”اكسنتيور“ البريطانية، إلى أن البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم بحاجة إلى تجديد تركيزها على هذه التكنولوجيا للاستعداد بشكل أفضل للأزمة العالمية المقبلة، مضيفا“سيكون لديك وكالات وإدارات حكومية لديها القدرة على تحويل الأموال على الفور، وتجاوز طبقات عدم الكفاءة“.

وأكد خبراء التكنولوجيا المالية، أن مسيرة الصين نحو إطلاق عملة رقمية وطنية تهدف إلى تحسين التجارة الإلكترونية والمدفوعات غير النقدية، وتحفيز النمو الاقتصادي وفي النهاية تأكيد هيمنتها في نظام يكون فيه الدولار الأمريكي حاليا العملة الاحتياطية العالمية.

وفي بيان صدر الأسبوع الجاري، سلط ”بنك كندا“ الضوء على التعليقات الأخيرة لنائب المحافظ تيموثي لين، والذي أشار إلى أن وضع الصين يختلف عن الوضع في كندا.

وقال:“لا يقدم النظام المصرفي الصيني خدمات جيدة جدا للجمهور … لديك شركات التكنولوجيا الكبيرة هذه التي توفر قنوات دفع تستخدم في كل مكان تقريبا.“

واعتبر فيليساريوس، أن الصين هي مثال لما يمكن أن يحدث إذا لم تنخرط البنوك المركزية في التعامل بالعملة الرقمية الوطنية.

وقال ”الخطر هو أنه ربما ينتهي بنا الأمر بدرجة أقل من استخدام الأموال الرقمية في المعاملات التجارية والمعاملات الاستهلاكية؛ إذ يمكن للبنك المركزي بسهولة توفير هذا المستوى من الثقة والضمان“.

وبحسب ”بنك كندا“ سيكون تنفيذ عملة رقمية وطنية مهمة ضخمة وسيتطلب دراسة متأنية لمخاوف الخصوصية، فضلا عن القضايا الأمنية مثل: غسيل الأموال.

وقال لين ”لدينا معايير عالية جدا من حيث المستوى المقبول للخصوصية والراحة والمرونة التي نربطها بعملة رقمية إذا أردنا إطلاق واحدة.“