الكعبي يؤكد ضرورة ابعاد ملف الرعاية الاجتماعية عن الاستغلال السياسي

اكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب، حسن كريم الكعبي، اليوم الاثنين، ان الهدف الرئيسي من تشريع قانون الحماية الاجتماعية وتأسيس شبكة الرعاية وتحويلها الى هيئة, هو معالجة مشكلة الفقر في العراق، مشيرا الى حرص البرلمان على تضمين قانون الموازنة تخصيصات اضافية لغرض توسيع الشمول بشبكة الرعاية.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي للنائب الأول لرئيس مجلس النواب، ان "الكعبي استقبل بمكتبه, رئيس هيئة الحماية الاجتماعية هدى سجاد"، حيث قال، ان "الهدف الرئيسي من تشريع قانون الحماية الاجتماعية وتأسيس شبكة الرعاية ، وتحويلها الى هيئة, هو معالجة مشكلة الفقر في بلدنا العراق, وهذا يعني ان الهدف والغاية هو انساني اخلاقي", مؤكدا "ضرورة ابعاد هذا الملف من التعاطي السياسي واستغلاله من قبل البعض لتحقيق منافع معينة على حساب معاناة المواطن البسيط".

وتابع الكعبي ان "مجلس النواب حرص على تضمين قانون الموازنة تخصيصات اضافية لغرض توسيع الشمول بشبكة الرعاية, بالمقابل كان هناك ترشيق في حجم الموازنة وتقليل حجم الانفاق, وهذا دليل على ان مجلس النواب يعتبر الشرائح الفقيرة وايجاد حل للفقر وتأهيل الشرائح الهشة في المجتمع, من الاولويات".

وتابع ان "تضمين فقرات لنص قانون معين يعد ملزم التنفيذ من قبل الجهة المعنية, وهنا يجب على وزارة المالية عدم تأخير عمليات صرف المخصصات المالية لصندوق الرعاية".

وشدد الكعبي على "وجوب الزام وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالقانون وتحديد المهام والصلاحيات الخاصة بهيئة الرعاية الاجتماعية، باعتبارها تمتلك الشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري لتنفيذ مهامها واختصاصاتها".

وجرى خلال اللقاء , بحث آليات الشمول وكيفية اعتماد الاستمارة وفرق البحث التي يجب ان يراعى فيها الكفاءة والتخصص والمعرفة الدقيقة بكل منطقة لضمان شمول المستحقين بالشبكة واستبعاد الطلبات غير المستحقة".