توضيح من المالية النيابية بشأن رواتب المحاضرين المجانيين

على الرغمِ من صدور قرار التعاقد مع المحاضرين المجانيين منذ نيسان الماضي، الا انهم لم يتسلموا رواتبهم لغاية الان، بينما ترى اللجنة المالية في مجلس النواب ان تأخر صرفها منوط بالامانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة المالية.

وطالب لفيف من المحاضرين بالاسراع بصرف رواتبهم لانهم ما زالوا مستمرين بالدوام واغلبهم لديهم اوامر ادارية بحسب قرار 315 الخاص بشمولهم وتحويلهم الى عقود".

وقالوا: "اكثرنا متواصلون بالدوام من 4 الى 6 اعوام في المدارس بدون راتب، الامر الذي يتطلب انصافنا وصرف اجورنا بأسرع وقت ممكن". ووافق مجلس الوزراء في نيسان الماضي على التعاقد مع المحاضرين المجانيين واصدار اوامر ادارية لهم، بأجر شهري يبلغ 250 ألف دينار.

من جانبه، قال عضو اللجنة المالية النيابية عبد الهادي موحان في تصريحات للصحيفة الرسمية تابعتها السومرية نيوز، ان "اللجنة تتابع عملية تنفيذ بنود الموازنة لعام 2021، ومنها قرار تخصيص 900 مليار دينار لرواتب المحاضرين بالمجان".

واوضح ان "عملية الصرف واسباب التأخير متعلقة بالامانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة المالية (دائرة المحاسبة)، لان آلية الصرف من صلاحيتهما، اذ تعمل اللجنة على متابعة عملية الصرف للجهة المعنية والمسؤولة عن توزيع الرواتب بين المحاضرين ممن لديهم قرار قانوني يشملهم بذلك".

وفي السياق ذاته، قال الوكيل الاداري لوزارة التربية الدكتور فلاح القيسي للصحيفة، ان "المديريات العامة للتربية ببغداد والمحافظات، شكلت لجانا للتعاقد مع المحاضرين بالمجان وهناك مديريات استكملت التعاقد مع المحاضرين بالمجان والبعض مازالت قيد التدقيق، وان عملية صرف الرواتب الخاصة بهم تقع على عاتق الاشعارات الصادرة من وزارة المالية".

يذكر ان وزارة التربية كانت قد اعلنت وجود نحو 250 الف محاضر مجاني في عموم مدارس البلاد ومراكز محو الامية، عملوا على سد الاختصاصات الشاغرة في المدارس والاستفادة من خبراتهم التعليمية في تقديم دروس منهجية عبر المنصات الالكترونية واخرى بالحضوري.