مراقبون يدعون الجهات الرقابية لمتابعة عمل وزارة التعليم والجامعات...

استراتيجية التخطيط غائبة بشكل تام، والفوضى هي من تبسط كامل سيطرتها على المشهد التعليمي في العراق، فوزارة التعليم العالي والبحث العلمي تغط في سبات عميق، في وقت تستفحل فيه ظاهرة انتشار الكليات الأهلية ما زاد من مشاكل العراق، الأمر الذي دفع مراقبون إلى مطالبة الجهات الرقابية بمتابعة عمل وزارة التعليم والجامعات الاهلية على وجه التحديد.

تشتكي براء الحسناوي، طالبة جامعية في المرحلة الدراسية الأخيرة، من كثرة الجامعات والكليات الأهلية، إذا تقول في حديث خاص لـ السومرية نيوز، إن "خريجي التعليم الأهلي يحصلون على معدلات تخرج عالية لسهولة النجاح مقابل الأموال، مما يؤهلهم لدراسة الماجستير في الجامعات الحكومية، وبالتالي فهم ينافسون خريجي الكليات الحكومية التي تكون فيها الدراسة أصعب"، مبينة أن هذا الخلل سببه "فوضى القرارات في وزارة التعليم".

بدوره، يشير عمار المصلحي، طالب في إحدى الكليات الحكومية، إلى أنه "هناك بعض الجامعات والكليات الأهلية غير المعترف بها، ورغم وعود وزارة التعاليم العالي بإغلاقها، ما تزال مستمرّة في استدراج الطلبة للتسجيل فيها لمنافع مادية".

ويقول المصلحي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "معظم الطلبة الذين يدخلون الجامعات غير المعترف بها، لم يدخلوها لغرض التعليم والحصول على شهادة تؤهلهم علمياً وعملياً للعمل، وإنما لغرض التسلية والترفيه فقط!".

ويضيف، "هناك بعض الكليات غير المعترف بها تحوّلت حدائقها إلى متنزهات، دون إدراك وزارة التعليم العالي ما تؤثّر هذه الأجواء داخل هذه الجامعات في مستوى التعليم في العراق".

وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قد أعلنت، في وقت سابق، عن أسماء الكليات والمعاهد التي فتحت أبوابها دون إجازة رسمية، ودون أن تحظى بالاعتراف الحكومي، حيث يبلغ عددها 16 جامعة وكلية، وكانت الوزارة توعدت بإغلاقها كافة.

في السياق، يعتقد أحمد العاني، مراقب للشأن العلمي، إن "التعليم في العراق ينحدر من سيء إلى أسوأ، بسبب تخبطات وزارة التعليم العالي، الأمر الذي يوجب على الجهات الرقابية متابعة عمل وزارة التعليم، لتصحيح المسار العلمي في العراق قبل فوات الآوان".