العراق وبريطانيا يبحثان عدة ملفات في مجال التعليم

بحث وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نبيل كاظم عبد الصاحب، اليوم الأحد، مع مدير المجلس الثقافي البريطاني في العراق، ملفات عدة بينها مشروع الجامعة العراقية البريطانية.

وقالت التعليم في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إن عبد الصاحب استقبل مدير المجلس الثقافي البريطاني في العراق جيم بتري وناقشا أفق التعاون الثقافي والأكاديمي".

ودعا الوزير، الى "تأسيس قواعد للتعاون وصياغة برامج أكاديمية مشتركة منها مقترح مشروع الجامعة العراقية البريطانية، لافتا الى أن هذا التوجه سيوفر بيئة علمية تحقق عددا من الأهداف التي بينها تشغيل الكفاءات العراقية والاستثمار في مجالات التعليم ذات التخصصات النادرة وتلاقح الأفكار بين الشعبين العراقي والبريطاني وتوفير فرصة مشتركة للبحث العلمي في التنقيب التراثي والتخصصات الحديثة في المجالات الطبية والهندسية".

وأضاف، أن "محددات هذا المسار بين الجانبين تقتضي ترتيب الأولويات على صعيد البرامج والزمالات، مؤكدا أن توأمة الجامعات والتخصصات وعقد مذكرات التفاهم في ضوء توجه وخصوصية الجامعات العراقية تمثل ضرورة وأهمية وتحظى بأولوية وصدارة برامج التعاون المشترك".

وأوضح، أن "المضي باتجاه تعزيز العلاقات وفتح آفاق الفرص المستقبلية وتعضيد التعاون على المستوى التعليمي والاستثماري يحتاج اتفاقا خاصا بتقديم منح دراسية نوعية للعراقيين والتركيز على الإفادة من الخبرات البريطانية في تحديث البرامج والمناهج الأكاديمية بما يتلاءم وحاجة سوق العمل في ظل مستلزمات الثورة الصناعية الرابعة، مشيرا الى أن الخريجين العراقيين من الجامعات العالمية ولاسيما البريطانية منها يمتازون بالبراعة".

بدوره، أشاد مدير المجلس الثقافي البريطاني "بترتيب خارطة الأولويات التي تهتم بها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، معربا عن أمله بتطوير العلاقات مع المؤسسات الجامعية في العراق وتجاوز التحديات الاقتصادية والصحية المتسارعة وتكييف برامج التعاون الأكاديمي التي يمكن أن تكون بوابة لنقل المعارف والخبرات".

وأكد، "أهمية تعزيز التبادل الثقافي وتوفير بيئة تعاون مستدامة، مقترحا اختيار عدد من القيادات الجامعية العراقية للقاء نظرائهم في الجامعات البريطانية لتحقيق التواصل المطلوب، ومرحبا بالمقترح الذي تقدم به وزير التعليم العالي بشأن تشكيل فريق مشترك بين الجانبين لوضع خارطة التصورات المتفق عليها في سياقها الصحيح وعلى وفق الاتفاقية الموقعة بين البلدين".