الكعبي ووزير الكهرباء يتفقان على ضرورة الإنتهاء من الربط مع دول الخليج

اكد النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي خلال استقباله وزير الكهرباء عادل كريم، اليوم الاحد، ضرورة الإنتهاء من الربط مع دول الخليج وإدخال وحدات انتاجية جديدة مطلع العام المقبل.

وذكر المكتب الاعلامي للكعبي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان الاخير، "استقبل بمكتبه وزير الكهرباء عادل كريم، لبحث واقع انتاج الطاقة الكهربائية والاستهدافات المتكررة لأبراج الطاقة ، واستكمال الربط الكهربائي مع دول الخليج ".

واستعرض الكعبي خلال اللقاء "طبيعة المشاكل الموجودة في قطاع الكهرباء والمعالجات اللازمة لانهاء ازمة انقطاع التيار الكهربائي، فضلا عن أهمية الإسراع بإنتهاء عملية الربط الكهربائي مع دول الخليج العربي".

وشدد النائب الأول لرئيس المجلس على "وجوب البدء بتغيير القيادات وعدد من المسؤولين التنفيذيين غير الكفوئين في الوزارة"، مشيراً الى ان "ملف الكهرباء يعدّ من بين اهم اوليات عمل مجلس النواب كونه مرتبط بشكل مباشر مع حياة المواطن، وعليه فالوزارة تحتاج الى ثورة شاملة وسريعة تبدأ من اقتلاع القيادات الفاسدة وغير الكفوءة التي ساهمت في تلكؤ اعمالها طوال العقدين الماضيين , وضرورة وجود قائد جيد محاط بكوادر مهنية ونزيهة ليحارب بهم ويحقق اهدافه".

وبحث الكعبي خلال لقاءه وزير الكهرباء "العديد من الملفات ومنها معدلات الانتاج التي بلغت حاليا اكثر من 19,5 الف ميغا واط، وضرورة وضع خطط قصيرة ومتوسطة وطويلة لزيادتها تدريجياً، عبر ادخال منظومات اضافية ستضيف لحجم الانتاج ما بين 5 – 7 الاف ميغا واط عام 2022, وبشكل قد يزيد من ساعات التجهيز ما بين 18- 22 ساعة يوميا، كما جرى بحث مشكلة استمرار استهداف ابراج الطاقة وضرورة زيادة التنسيق مع الاجهزة الامنية في كافة مناطق العراق للحد من الاستهداف، فضلا عن اهمية مشاركة الوزير بمناقشة التخصيصات والخطط الفنية التي تطرح بأروقة مجلس النواب والمعمول عليها من قبل الوزارة بإعتبارهم الجهة القطاعية المختصة".

وبحسب البيان، "جرى الاتفاق على ضرورة الاسراع بإنجاز المشاريع التي من شأنها زيادة الطاقة، وحل مشكلة النقص خلال فترات الذروة في فصل الصيف المقبل، وايضا تفعيل المشاريع التي تعتمد على قروض الدول المانحة لأنشاء محطات توليدية تنسجم وتتلائم مع الوقود المتوفر بالعراق وتشجيع المشروع الرائد لإنتاج الطاقة الشمسية, وايضا الاستمرار بعمليات الصيانة بصورة دورية وبأيدي عراقية خالصة، والابتعاد عن التعاقد مع شركات اجنبية تكلف الموازنة مبالغ ضخمة ".