بسبب المزاجيات وغياب القوانين الرادعة.. الأطفال ضحية للعنف الأسري

تقرير: السومرية نيوز

لاقت حادثة الطفل المعنف من قبل والده، والتي تم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي ردود أفعال غاضبة واستهجان جماهيري من الوحشية التي تم التعامل بها مع الطفل في حادثة لم تكن الاولى ولن تكون الاخيرة في ظل عدم وجود الية واضحة قانونية وتوعوية لمعالجة هكذا حالات سلبية، ورغم سرعة التعامل الحكومي مع الحادثة بعد اصدار القائد العام للقوات المسلحة أمرا بالقبض على الأب وما تلاه من تنفيذ الامر فان هنالك عشرات وربما مئات الحالات المشابهة التي لم يسعفها القدر للظهور أمام مواقع التواصل الاجتماعي كي يتم انقاذ ضحاياها، حيث استغرب البعض من تركيز البرلمان على تشريع قانون لحماية الطيور المهاجرة ويركن على الرف لثلاث دورات برلمانية نتيجة الارادات السياسية قانون الحماية من العنف الأسري.

عضو لجنة المراة والاسرة والطفولة ريزان الشيخ دلير، اشارت الى تلكؤ مجلس النواب في تشريع القوانين التي تحمي المرأة والطفل نتيجة مزاجيات البعض كانت السبب الأساس في ازدياد حالة التعنيف للنساء والأطفال.

وقالت شيخ دلير، في حديث للسومرية نيوز ، إن "غياب التشريعات القانونية التي تحمي الاسرة العراقية والطفل والمراة كانت سبب مهم في ارتفاع حالات التعنيف تجاه الأطفال"، مبينة انه "للاسف الشديد فان هنالك مشروع قانون للعنف الأسري أرسل من رئيس الجمهورية وآخر أرسل من قبل الحكومة لكنهما وخلال سنتين لم يتم المضي باي منهما بسبب شخص واحد عرقل تحريك القانون وايصاله الى اللجان المعنية رغم اهمية القانون".

وأضافت شيخ دلير، ان "وجود عقليات داخل البرلمان منعت تشريع أي قانون يخدم العائلة العراقية ويدافع عن المراة والاطفال بذريعة ان تشريع هكذا قوانين ستجعل العراق مثل اوروبا رغم ان اوربا متقدمة في الدفاع عن حقوق الانسان والعوائل، لكن للاسف الشديد فان بعض تلك الاطراف السياسية ذات الغطاء الديني لا تهتم بشؤون المجتمع"، لافتة إلى ان "الطلاق والتفريق والتعنيف موجود داخل الاسرة العراقية بأعداد كبيرة وهكذا وضع بحاجة الى قوانين للحد منها اضافة الى معالجة ظاهرة المتاجرة بالأطفال والبشر لكننا لم نجد اذان صاغية".

وتابعت ان "الطفل المعنف الذي ظهر في مقطع فيديو وغيره من حالات كثيرة لم تكشف فهي جميعها مسؤولية الدولة العراقية، ونعتقد ان ضعف القانون وغياب التشريعات كانت سبب اساس في هذا الوضع"، مشددة على ان "الطفل هو إنسان وليس اثاث منزل كي يكون التعامل معه بشكل مزاجي ونرى ان وجود قانون يحمي الطفل والمراة سيكون الرادع لكل من يريد التعامل بعنف مع الإنسان اما دون الغطاء القانوني فكيف يمكن معالجة هذه المشاكل، بالتالي فان مجلس النواب يتحمل المسؤولية الأكبر نتيجة عدم تشريع قوانين لحماية الطفل والمرأة والحماية من العنف الأسري".