النازحون في مأساة مستمرة.. مطالبات بإطلاق حملة إغاثة وطنية عاجلة

طالب النائب محما خليل علي آغا، اليوم السبت، إطلاق حملة إغاثة وطنية عاجلة للنازحين، وبتمويل من موازنة الطوارئ للدولة.

وقال آغا في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "ما يحدث للنازحين الذين يعيشون بين مطرقة البرد القارص في العراء، وسندان تصفية الحسابات السياسية، وصمة عار في جبين الإنسانية ومدعي حقوق الانسان".

واضاف، انه "بالرغم من المعاناة التي يعانيها أهلنا في سنجار من برد وجوع تأتي الطائرات التركية لتقصف حزب العمال الكردستاني في المدينة، واصفا هذه الممارسة بأنها، إبادة جماعية جديدة تريد اقتلاع جذور الإيزيديين والأقليات من الوطن".

وطالب "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بعقد جلسة طارئة لدراسة وحل المشكلة ، محذرا من اتخاذ الحكومة موقف المتفرج، لان هذا الأمر سيضعها أمام المساءلة القانونية والأخلاقية أمام شعبها".

وتابع، انه "على الكاظمي التوجه فورا الى المخيمات برفقته كل المعنيين والقائمين على ملف النازحين لإنهاء هذه المعاناة الإنسانية الكبيرة، وتخليصهم من الأجواء والظروف الصعبة التي تفتقد الى ابسط مقومات الحياة وحقوق الانسان".

كما طالب "الامم المتحدة القيام بواجباتها الإنسانية والأخلاقية وتخصيص مبالغ عاجلة لإيواء النازحين لان المساعدات الإنسانية لا تقف امام دين او مذهب او عرق او لون".

وأشار الى "دول التحالف الدولي، التي يجب عليها مساعدة النازحين وتأهيلهم، لانها تعتبر من ضمن مسؤولياته وتعهداته بمساعدة العراق وتخليص الشعب العراقي من المعاناة التي يتعرض لها".

ودعا الجميع الى "انهاء هذه المعاناة قبل الندم بحدوث كارثة انسانية جديدة، لا تنسجم مع الإمكانيات المادية والبشرية التي يمتلكها العراق، وخاصة في ظل وجود فائض مادي متمثل بارتفاع أسعار النفط، وتسديد العراق ما بذمته الى الجارة الكويت، اذ يمكن للعراق استخدام هذه الأموال لإنهاء معاناة النازحين".

وقال الناطق باسم مفوضية حقوق الإنسان العليا علي البياتي في حديث للصحيفة الرسمية إنَّ "إغلاق ملف النازحين لم يكن إلا شعاراً واستجابة لمتطلبات سياسية كانت حاضرة في كل تشكيل وتحالف سياسي"، مبيناً أنَّ "الأرقام الدولية تتحدث عما يقارب مليوناً و198 ألف نازح لايزالون موجودين خارج مواطن سكناهم تحت عنوان نازحين"، وأوضح أنه "لو أخذنا مخيمات النزوح في إقليم كردستان (دهوك والسليمانية وأربيل) فهناك ما يقارب 650 ألف نازح داخل الإقليم"، متسائلاً: "أين هم من تبقى من النازحين خارج الإقليم، ولماذا لا تعدهم الحكومة العراقية نازحين؟!".

من جانبه، أكد عضو لجنة حقوق الإنسان النيابية السابق قصي الشبكي في حديث للصحيفة أنَّ "الحكومات السابقة واللاحقة لم توفق في معالجة ملف النازحين، ولم يتمّ غلق هذا الملف طوال هذه الفترة، وهذا يعد مؤشراً سلبياً على الحكومات التي تعاقبت منذ تحرير الأراضي من تنظيم داعش الإرهابي".

ولفت إلى أنَّ "هذا الملف، خاصة في إقليم كردستان، يستغل لأغراض سياسية وانتخابية في ظل إخفاق الحكومة الاتحادية في توفير مستلزمات العيش الكريمة للنازحين وتعويضهم"، مبيناً أنه "حتى المبالغ التي خصصت لكل أسرة البالغة قيمتها مليوناً و500 ألف دينار عراقي لم يتسلم نحو 80 % من الذين عادوا إلى منازلهم هذه المبالغ المخصصة".

وأعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، أمس الجمعة، عودة (141) نازحاً بواقع (28) أسرة نازحة من مخيم الجدعة الخامس إلى مناطقهم الأصلية في محافظة نينوى، فضلاً عن تسليم مبلغ (150 دولاراً للأسرة) بدل إيجار ووسائط نقل. وأضافت أنه "سيتم تسليم مبلغ إضافي عند استقرارهم بمكان العودة ليصبح المبلغ الكلي (1045 دولاراً) للأسرة الواحدة، بالتنسيق مع منظمة الهجرة الدولية (IOM)".

ورغم مرور أكثر من 4 سنوات على تحرير المناطق التي كانت تحتلها عصابات "داعش" الإرهابيَّة، ورغم الوعود الحكومية المتراكمة بحلِّ قضية النازحين والمهجرين وإعادتهم إلى مناطقهم بعد تأمينها، إلا أنَّ مأساة مخيمات النزوح مازالت مستمرة، وأثار تردي حال سكان تلك المخيمات المتواجدة في إقليم كردستان وسط الظروف الجوية القاسية وسوء الخدمات ردود فعل شعبية ورسمية اتهمت بعض الأطراف باستغلال ملف النازحين لقضايا سياسية وانتخابية.