النزاهة تعلن تنفيذ 64 عملية ضبط خلال شباط الماضي

أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الثلاثاء، عن مجمل عمليَّات الضبط التي نفَّذتها مُديريَّات ومكاتب التحقيق التابعة لها في بغداد والمُحافظات لشهر شباط، مُبيّنةً أنَّها نفَّذت (64)عمليَّة ضبطٍ أسفرت عن ضبط (77) مُتَّهماً.

وذكرت الدائرة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنَّ "ملاكات مُديريَّة تحقيق نينوى تمكَّنت من تنفيذ (13) عمليَّة، ضبطت فيها (35) مُتَّهماً، كان أبرزها ضبط مدير أحد المصارف الأهليَّة؛ لعدم سماحه بصرف مبالغ التعويضات الخاصَّة بالمواطنين المُتضرِّرين إلا من خلال حسابه المصرفيِّ مقابل مبالغ ماليَّةٍ؛ بحجة أنها رسوم للمصرف".

وأشارت إلى أن "العمليَّات التي نفَّذتها مُديريَّة تحقيق البصرة التي بلغت (6) عمليَّاتٍ، منها ضبط أوليات عقارٍ مسجل باسم أحد المواطنين تبلغ قيمته (5) مليارات دينار، وإعادته إلى ملكيَّة الدولة، أما في محافظة كركوك فتمَّ ضبط أوليَّاتٍ خاصَّةٍ بمشروعي ترميم بناية مجلس ومُديريَّة ناحية المُلتقى في المُحافظة، وإنشاء مركز صحي في إحدى قرى قضاء الحويجة؛ لوجود شبهة فساد فيهما".

وبحسب البيان، "تخلَّل العمليَّات المُنفَّذة ضبط فريق مكتب تحقيق الهيئة في الأنبار (244) سجلاً للأعوام 2002- 2011 خاصَّة بعقارات قضاء الفلوجة؛ لقيام مسؤول قسم العقار في دائرة ضريبة الفلوجة بالتلاعب بمبالغ الضريبة، وتخفيض المبالغ بالاتفاق مع مالك العقار أو المُعقِّبين الذين لديهم تعاملٌ معه، وكذلك الاحتفاظ بمعاملاتٍ وأوليَّاتٍ في محل سكنه".

واشار الى ان "ملاكات الهيئة في صلاح الدين تمكنت من ضبط مُوظَّفين في شعبة زراعة الدور؛ لقيامهم بإضافة (34) عقداً زراعياً وهمياً لاوجود لها في الخطة الزراعيَّة لمحصول الحنطة للموسم الشتوي لعام2020/2021، وكذلك قيامهم بزيادة مساحاتٍ كبيرةٍ في الخطة تختلف عن المساحة المُثبتة في العقد".

وتابع إنَّ "مكتب تحقيق الهيئة في النجف قام بضبط أوليَّاتٍ خاصَّة بموضوع وجود مخالفاتٍ قانونيَّةٍ وماليَّةٍ خاصة بمطار المحافظة في مشروع تسوية الأرض بين تكسي وشراع الإطفاء بمبلغ (187,540) دولاراً أمريكياً، فيما تمكَّن فريق عمل مكتب تحقيق كربلاء من ضبط معاون مُدير هيئة الضرائب في المحافظة مع أصل معاملة التحاسب الضريبي لإحدى الشركات، فيما تمَّ ضبط (4) معاملات براءة الذمة؛ لوجود مخالفاتٍ إداريَّةٍ وماليَّةٍ باحتساب نسبة الضريبة للشركة بمقدار20% بدلا من60%؛ ممَّا سبَّب هدراً في المال العام يُقدَّرُ بـ(1,047,000,000) مليار دينار".