جمع التقرير معلومات من 135 دولة لكنّه صنّف 116 منها فقط لتعذّر الحصول على بيانات حساب الدرجات الفردية ولا يمكن تحديد الرتب.
يأتي هذا ترتيب في ظلّ تأكيد الخبراء الاقتصاديين حاليًّا أن العراق يفتقر إلى الأمن الغذائي إذ إنه يعتمد بشكل أساسي على استيراد السلع.
ويناشد هؤلاء الحكومة سن قوانين لتشجيع الإنتاج الوطني والزراعة ودعم المزارعين وإيجاد حلول لمشاكل المياه لا سيّما
أن البلد يشهد تفاقم المخاطر التي تهدّد هذا الأمن الغذائي مع ارتفاع اسعار البورصة العالمية للسلع الاساسية في ظل الحرب الاوكرانية الروسية وتأثيرها على السوق العالمية.
وكانت وزارة الزراعة العراقية قد دعت المزارعين إلى تسليم محصول القمح للموسم الحالي للمستودعات الحكومية، مؤكدة أنها ستستلم المحصول منهم بسعر مرتفع في حذّر الأخيرون من تعطيل دفع مستحقاتهم المالية حال تسليم المحصول.
ويأتي ها التحذير بعد معاناتهم على مرّ السنوات من عدم حصولهم على مستحقاتهم المالية بعد تسليم محاصيلهم إلى المخازن الحكومية، ما تسبب بأزمة ثقة بالحكومة.
ناهيك عن تراجع الخزين الاستراتيجي لمحصول القمح في البلاد نتيجة التأثيرات المتزايدة لأزمة المياه التي يمر بها العراق، والتي أجبرت الحكومة على الاستيراد.
وتجدر الإشارة إلى وجود مشروع قانون الدعم الطارئ والأمن الغذائي لكنّه فجّر أزمة برلمانية.
واعتبر بعض النواب أن القانون جاء من حكومة عملها تصريف الأعمال وعلى الحكومة تقديم مشروع قانون الموازنة
في وقت وصفه نواب آخرون بالمهم والضروري لفئات وشرائح عدة من المجتمع.
وفي ظلّ استمرار هذه المعمعة، يتّكل العراق على البرامج الخارجية للدعم لتتمكّن الأسر من الصمود.
وفي آخر مستجدات هذا الدعم، قام برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة والوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية في ألمانيا بدعم 104،500 فرد من أفراد المجتمعات المحلية الضعيفة في العراق من أجل إعادة بناء سبل كسب عيشهم بعد انتهاء الصراعات وبناء قدرتهم على التكيف مع تغير المناخ، إلى جانب تعزيز رقمنة نظام التوزيع العام للحصص الغذائية التموينية.