ومما يثير الشكوك حول "تزوير" شهادة وزير النقل الحالي ناصر حسين بندر، يذكره مراقبون بالقول، إن "الوزير كان مديرا عاما لسلطة
الطيران المدني العراقي منذ عام ٢٠١١ وهذا يعني انه احتال على
مجلس الوزراء نها ولا نعرف كيف صدر له امر ديواني في عام ٢٠١١ بتعيينه مديرا عاما للسلطة وقد تمت معادلة شهادته عام ٢٠١٤".
واضاف المراقبون، أنه "تم عرض موضوع معادله شهادات الطيارين بهيئة الراي في زمن الوزير
هادي العامري ولم تحصل موافقة سيادته حينها بالرغم من تشكيل لجنة في الطيران المدني و لكن تحفظ اربعة من أعضاء اس اللجنة حينها مما دفع الوزير لعدم المصادقة و قد قام ناصر البندر برفع التحفظات لاعضاء اللجنة و جعل احدهم مجازاً كما في المرفق الوثيقتين ادناه".
ورأى المراقبون، أن "لجنه
المفتش العام في
وزارة النقل في العام ٢٠١٦ كانت قد ألغت اللجنة وتوصياتها وصادق الوزير كاظم فنجان الحمامي في حينه عليها، وتم اصدار امر من الطيران المدني بالغاء معادله الشهادات".
ويكمل المراقبون للشأن: "في شهر ايار من عام ٢٠٢٠ اصبح وزيرا اي انه جرد تماما من اي شهادة اذا سلمنا بقبول المعادلة وحسب البيان في ٢٠١٤، ولذلك فان كل الدلائل تثبت وبما لا يقبل الشك او الجدل ان ناصر حسين بندر قام بالتزوير والتدليس مرتين، الاولى عند حصوله على درجة مدير عام سنة ٢٠١١ بدون شهادة، والثانية عندما اصبح وزيرا في العام ٢٠٢٠ ايضا بدون شهادة".
واردف المراقبون، ان "تخويل
وزارة التعليم العالي لوزارة النقل جاء لتقييم شهادات مهنية و ليس لمعادلة شهادات اكاديمية و لازالت وزارة
التعليم العالي هي الجهة الوحيدة التي تحتفظ بحق معادلة الشهادات الاكاديمية حصرا".
وبحسب المراقبين، فإن
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بموجب كتابها المرقم (ص ب / ٢٣/١٤١٦٥ ) في 27 /٤/٢٠٢٢ بأنها لم تقم بتقييم شهادة وزير النقل (ناصر حسين بندر) كون ان الشهادة الحاصل عليها ليست اكاديمية وانما هي شهادة مهنية تخضع الى ضوابط الاعتراف بالشهادات المهنية في وزارة النقل وسلطة الطيران المدني .
كما بينت الوزارة في ذات الكتاب أنه بالامكان القيام بمعادلة هذه الشهادة شريطة اتباع تعليمات اسس تقييم وتعادل الشهادات والدرجات العلمية العربية والاجنبية رقم 5 لسنة ١٩٧٦.
وفي وقت سابق، وجهت النائب
عالية نصيف، رسالة إلى رئيس مجلس الوزراء
مصطفى الكاظمي، بعد ثبوت عدم صحة تعيين "ناصر حسين بندر" بمنصب وزير النقل لعدم حيازته شهادة جامعية أولية أو ما يعادلها.
وبحسب وثائق عرضتها نصيف فإن "المادة 77/ ثانيا من الدستور نصت على ان يشترط في الوزير ما يشترط في عضو
مجلس النواب وان يكون حائزا الشهادة الجامعية أو ما يعادلها، ولكون هذه المخالفة يترتب عليها تبعات قانونية ومالية تتعلق بمنصب الوزير وصلاحياته في حال استمرار الموما إليه في المنصب وبهذا الصدد نود اعلامكم الآتي:
-عدم دستورية حضور "ناصر حسين بندر" لجلسات مجلس الوزراء والتصويت على قراراته.
- عدم شرعية استمرار الموما إليه بممارسات صلاحيات وزير النقل المنصوص عليها في قانون وزارة النقل رقم 7 لسنة 1994والقوانين الأخرى ذات العلاقة والمتعلقة بمنصب الوزير.
- ان جميع التصرفات والإجراءات القانونية والإدارية التي سيتخذها الموما إليه تعد باطلة وبحكم العدم لمخالفة تعيينه لمنصب الوزير، الدستور.
- في حال استمرار الموما إليه بمنصب وزير النقل فأن هذا الأمر يعد تجاوزا للصلاحيات ويضع مرتكبه تحت طائلة المسائلة القانونية بموجب التشريعات النافذة.
-ان المبالغ المالية التي صرفت لـ"ناصر حسين بندر" كراتب ومخصصات ايفاد وسفر وغيرها من الامتيازات الأخرى الخاصة بمنصب الوزير تعد مخالفة قانونية ودستورية لكونه قد استلمها دون استحقاق وللأسباب التي نوهنا عنها سابقا وإن عدم استردادها يعد هدرا بالمال العام.
وتابعت نصيف مخاطبةٌ
الكاظمي، "نطالب بالإطلاع على ما ورد وتصويب الوضع الدستوري لمنصب وزير النقل في حكومتكم من خلال تكليف بديل عن "ناصر حسين بندر" ممن ينطبق عليهم الشروط الدستورية لتولي المنصب أعلاه.
ويوم أمس، أصدرت وزارة النقل بياناً قالت فيه: "من مبدأ الشفافية في التعامل مع الرأي العام وممثلي الشعب العراقي العزيز السادة أعضاء مجلس النواب المحترمين واطلاعهم على أي قضية غير واضحة وتم تداولها بشكل سلبي، وبكل تأكيد سواء كان الموضوع يتعلق بمؤسسة حكومية يديرها الشخص المعنى أو إن كان الأمر يتعلق بقضية شخصية في الإعلام حق الرد مكفول، وأيضا نحن نتعامل بشكل مهني مع أي معلومة تصدر من هنا أو هناك ولكن على الإخوة الأعزاء في بعض الفضائيات والوكالات الإخبارية أخذ المعلومة من مصدرها الرسمي ونحن الآن نمثل وزارة النقل بشكل رسمي".
وتابعت الوزارة: "قبل أيام تداولت إحدى القنوات الفضائية العراقية عن نائب في
البرلمان العراقي الموقر معلومة مفادها عدم حصول وزير النقل الكابتن ناصر حسين الشبلي على شهادة البكالوريوس وهو ما لم يسمح له القانون أن يكون وزيرا في الحكومة العراقية إلا بعد أن يكون حاصل على شهادة جامعية أولية."
وأضافت: "نود أن نؤكد لكم أن وزير النقل حاصل على شهادة الطيران التجاري الآلي من
الولايات المتحدة الأمريكية للعام 1977-1978وقد تمت معادلتها من قبل
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بكتابها المرقم (37244) بشهادة البكالوريوس علماً أن شهادة الطيران الخاصة بالطيارين والمهندسين هي شهادات علمية تخصصية وقد خولت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
سلطة الطيران المدني العراقي استناداً إلى أسس تقييم وتعادل شهادات والدرجات العلمية العربية والأجنبية رقم (5) لعام 1976 المعدل المادة الثانية الفقرة ج/ 3 والتي تنص على (تقوم الوزارات المعنية ومجلس الخدمة العامة بمعادلة وتقييم الشهادات التدريبية) وعليه حصلت موافقة دائرة البعثات والعلاقات الثقافية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بموجب كتابها المرقم 37244 في 2014/11/27 والمعنون إلى وزارة النقل بأنه لا مانع من اعتماد ومصادقة قرارات اللجنة المشكلة في وزارة النقل لمعادلة شهادات الطيارين ومهندسي الطائرات كونها شهادات تدريبية بناءً على التعليمات النافذة رقم (5) لعام 1976 المعدل على ان لا تستخدم تلك الشهادات بعد معادلتها لغرض التدريس في الجامعات".