النقل متورطة في قضايا "تحكيم دولي": سياسات الوزير هي السبب...

تواجه وزارة النقل، قضايا عدة في المحاكم الدولية وستعرضها لدفع تعويضات مالية كبيرة جداً من خزينة الدولة.

وقالت مصادر مطلعة، لـ السومرية نيوز، إنه "في ظل ادارة ناصر حسين بندر الوزير في حكومة تصريف الاعمال تشهد وزراة النقل اليوم جملة من النزاعات القضائية بسبب سياسات الوزير الحالي التي كانت خالية من لغة التفاوض و الحوار من اجل الوصول الى حلول ودية في تسوية هذه المنازعات الامر الذي وضع الوزارة في موقف قانوني صعب وسيعرضها لدفع تعويضات مالية بشكل غير مبرر وغير قانوني و من خزينة الدولة؛ بسبب سوء ادارة هذه النزاعات".

وأضافت المصادر، أن "أبرز هذه الدعاوى القضائية هي التحكيم الدولي الذي تقدمت به شركة ماسل بخصوص الشحن الجوي والمبالغ غير المدفوعة من قبل الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية بأمر من الوزير".

وطالبت شركة ماسل، بحسب المصادر، "بمبلغ مقداره ٩٦ مليون دولار كتعويض عن الموضوع بالرغم من انه مشروع ناجح بامتياز وبايرادات تقدر بـ٣٠ مليون دولار سنويا بحسب دراسات الجدوى للشركة البريطانية، وان احدى اهدافها استقطاب شركة امازون الى العراق التي ستوفر فرصة عمل جديدة في هذا القطاع، وكذلك التحكيم الدولي الذي تقدمت به شركة سيركو بسبب عدم دفع مستحقاتها من قبل الشركة العامة لخدمات الملاحة الجوية الامر الذي قد يؤدي الى دفع مستحقات قد تصل الى٢٠ مليون دولار على الرغم من وجود عقد موقع بناءً على قرار مجلس الوزراء ٢٨٦ لعام ٢٠٢١".

وأشارت المصارد، إلى "دعوى اخرى ( تحكيم دولي) في بدايه شهر تموز والمطالبة بتعويضات قد تصل الى ٢٥٥ مليون دولار وذلك بسبب المخالفات المرتكبة من قبل وزير النقل الذي يلزم الوزارة بالتفاوض مع شركة سيركو من اجل الوصول الى حل ودي يحمي المال العام، وكذلك الكثير من دعاوى التحكيم الدولي التي تشهدها تشكيلات الوزراة كافة".