"تضليل للرأي العام".. رد على حديث وزير النقل بشأن الملاحة الجوية

وقالت المصادر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "الشبلي قام قبل توقيع العقد مع سيركو بالطلب من رئيس الوزراء بموجب الكتاب المرقم ( ٨٣٣٣) في ١٤ / ٢/ ٢٠٢١ توجيه الملاحة الجوية بالالتزام في الاتفاقية الاطارية الموقعه بين الشركة العامة لخدمات الملاحة الجوية وشركة سيركو عام ٢٠١٨ والتي وقعت استاداً الى قرار مجلس الوزراء رقم ( ٣٩٠) لسنة ٢٠١٧، وبسبب عدم التزام مجلس الادارة في الشركة العامة بالقرارات الحكومية الامر الذي كان سيقود الحكومة العراقية الى المحاكم الدولية ويعرضها الى تعويضات مالية ضخمة وفق القوانين الوطنية والدولية".

وأضافت، أنه "قام وزير النقل بالطلب وبشكل عاجل من مجلس الوزراء الموافقة على التعاقد مع شركة سيركو وعلى اساس ذلك صدر قرار مجلس الوزراء رقم ( ٢٨٦ ) لسنة ٢٠٢١ الذي نص على ( بناء على ما عرضه وزير النقل عرضاً طارئاً خلال اجتماع مجلس الوزراء، قرر مجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية الحادية والثلاثين المنعقدة في محافظة نينوى بتاريخ ١٦ / ٨/ ٢٠٢١ ما يأتي :

تولي المدير العام للشركة العامة لخدمات الملاحة الجوية بالتعاقد مع شركة (سيركو ) لمراقبة الحركة الجوية لمدة (سنة واحدة ) حداً اقصى من تاريخ توقيع العقد ، على ان يكون خلال هذه المدة التفاوض مع شركة (سيركو ) لحسم اتفاق إطار العمل بين الجانبين خلال ( ٣) أشهر حداً اقصى وبما يسهم في الحفاظ على المال العام وتسيير إدارة الملاحة الجوية في العراق )".

وأشارت إلى أن "مدير عام الملاحة الجوية ارسل في حينه عدداً من الكتب الرسمية الى وزير النقل ( باعتباره هو من اقترح على مجلس الوزراء توقيع العقد مع سيركو و بناءً عليه صدر قرار مجلس الوزراء المشار اليه ) لكن الوزير امتنع عن اجابة مدير عام الملاحة الجوية دون اي مسوغ".

وأمتنع مجلس الدولة عن اصدار قرار بشان عدم شرعية الاتفاقية الاطارية وذلك بموجب القرار المرقم ٣٩ / ٢٠٢٢ الصادر في ١٩ / ٤ / ٢٠٢٢ وان هذا القرار قد تم اخفائه من قبل الوزارة بأمر من الوزير ولم يتم اعلام الشركة العامة بمضمونه، بحسب المصادر.

وبينت، أن "الشركة خسرت دعوى اقامتها في وقت سابق على شركة سيركو بعد ان ردت المحكمة التجارية طلبها في اصدار امر ولائي لايقاف العقد رقم ( ٢ ) لسنة ٢٠٢١ الذي ابرم استناداً الى قرار مجلس الوزراء ( ٢٨٦ ) لسنة ٢٠٢١".

وأكدت المصادر، أن "ما بينه وزير النقل من ايضاح لبعض وسائل الاعلام وما نصت عليه الوثائق وقرار مجلس الوزراء يعكس حجم التناقض بين الامرين، وكذلك يعكس الطريقة التي تدار بها وزراة النقل اليوم، والتي هي بعيدة كل البعد عن الشفافية والاعتماد على تضليل الرأي العام في عمل الوزارة في ظل ادارة الوزير الشبلي لها والذي أمعن في زج تشكيلات الوزارة في اتون الدعاوى القضائية كونه قمة الهرم في الوزارة و كان الاحرى به ان يحث الجميع على التفاوض بدلا من دفع تشكيلات الوزارة الى مواجهات خاسرة بدفع من فريق وزاري غير منسجم و غير كفوء".

ويوم أمس، صرح وزير النقل ناصر حسين الشبلي، لوكالة الأنباء الرسمية، بشأن عمل شركة سيركو البريطانية في العراق الخاصة بالملاحة الجوية.

وقال الشبلي، إن "شركة سيركو لديها عقد قديم انتهى عام 2020، وقامت بعرض اتفاقية إطارية تم توقيعها من قبل مدراء عامين ووزراء سابقين قبل تسنمنا المنصب، تنص على: (إن لم تقوموا (الطرف العراقي) بتجديد العقد فنحن نذهب الى الاتفاقية الاطارية البالغة 15 عاماً".

وأضاف، أن "مجلس الإدارة في الشركة العامة للملاحة الجوية رفض هذه الاتفاقية لأنه لا أحد يعلم بها ولا تتضمن صادرة وواردة ولا موافقة وزير أو مجلس إدارة"، مشيراً إلى أن "وزارة النقل أرادت أن تحل الموضوع كون الشركة توجهت للتحكيم خارج العراق، فارتأى مجلس الوزراء أن يعمل لهم عقداً لمدة سنة".

ولفت إلى أن "العقد استغرق 3 أشهر من التفاوض لحسم جميع الأمور وتم إرسال مدير عام جديد لهيئة الملاحة الجوية بدل القديم لإصابته بكورونا وسفره خارج البلاد"، منوهاً بأن "المدير العام قام بتوقيع العقد بدون مصادقة مجلس الإدارة والاستفسار حول الاتفاقية وبالتالي قامت الوزارة برفع دعوى قضائية عليه".

وتابع، أن "الوزارة حالياً تنتظر حكم القضاء لاسيما أن الشركة تهدد برفع دعوى تعويض أمام القضاء البريطاني حال لم نعطها أموالاً ولم نوافق على عودتها للعمل".