تحديد موعد محاكمة المتسببين بأحداث شركة الملاحة الجوية (وثائق)

السومرية نيوز - محليات

حددت محكمة الجنايات في البياع، موعد بدء محاكمة المتسببين باحداث الشركة العامة لخدمات الملاحة الجوية بعد احتجازهم المدير العام في مكتبه الخاص وذلك في تاريخ 20/10/2021.

وحددت المحكمة اليوم الاثنين الموافق 15/8/2022، موعدا لبدء محاكمة المتسببين باحداث يوم الاربعاء الموافق 20/10/2021 بعد أن قام عدد من موظفي الشركة العامة لخدمات الملاحة الجوية باحتجاز المدير العام للشركة في مكتبه الخاص وذلك بسبب رفضه تمرير نظام الحوافز في الشركة والذي يسبب هدر بالمال العام لكون ان ايرادات الشركة المالية سوف تصرف على شكل زيادة في الرواتب مقتصرة على بعض الفئات في الشركة دون غيرها.

وبحسب وثائق وردت للسومرية نيوز، أنه "ومن أجل تغطية هذا الموضوع تم الادعاء بأن احداث الشغب تلك التي جرت كانت ضد عقد "شركة سيركو" وغيرها من الشعارات الأخرى التي تبينت في وقت سابق بُعدها عن الواقع".

يذكر أن قاضي التحقيق كان قد أحال متسببي الشغب الى محكمة الجنايات وفق المادة 430 من قانون العقوبات العراقي والتي نصت على: (يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس كل من هدد آخر بارتكاب جناية ضد نفسه او ماله او ضد نفس او مال غيره او باسناد امور مخدشة بالشرف او افشائها وكان ذلك مصحوبا بطلب او بتكليف بامر او الامتناع عن فعل او مقصودا به ذلك)، بسبب تهديدهم لحياة المدير العام واحتجازه في مقرالشركة لغاية تحريره من قبل القوات الأمنية، ويواجه مثيري الشغب الآن عقوبة بالسجن قد تصل الى سبع سنوات بسبب هذا الفعل.

وعلى صعيد متصل اظهرت بعض الوثائق والإفادات الموقعة من قبل بعض المراقبين الجويين بأن وزير النقل "ناصر حسين بندر" كان يحرضهم في وقت سابق بالعمل ضد "شركة سيركو" في الشركة العامة لخدمات الملاحة الجوية من خلال الظهور في الإعلام من أجل افتعال أزمة وخلق قضية رأي عام بالضد منها، بغية تمريرالصفقات المشبوهة لأخيه منها إحالة بناء مقرالشركة العامة لخدمات الملاحة الجوية اليه بمبلغ يصل الى مليار دينار عراقي، وكذلك الاستحواذ على عقد جباية أجور الطائرات العابرة التي منحها في وقت سابق الى إحدى الشركات التي تعاقد معها عندما كان يشغل منصب مديرعام المنشأة العامة للطيران المدني، اضافة إلى العقود "الفاسدة والخاصة" بقسم اتصالات الطيران التي يقوم أحد اقرباء الوزير بالضغط على الموظفين من اجل تمريرها، وفق ما أظهرته الوثائق".