وزير النقل يهيمن على الخطوط الجوية العراقية.. معاناة لا تنتهي (وثائق)

أكد عدد من موظفي شركة الخطوط الجوية العراقية، ان تدخل وزير النقل ناصر بندر الشبلي في شؤون الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية ومحاولة فرضه شركات بعينها للتعاقد معها ادى الى ارباك العمل داخل الشركة .

وقال عدد من هؤلاء الموظفين في حديث لـ السومرية نيوز ان "تصريحات الوزير الاخيرة بخصوص الطائرتين من طراز A220 والتي سبق للخطوط الجوية العراقية ان تعاقدت عليها في العام ٢٠١٣ هذه التصريحات عارية عن الصحة وان اجراءات الخطوط جرت جميعها بعلم الوزير وموافقته وفقا لكتاب الخطوط المرقم ٣٥١ في ٢٨ / ٦ / ٢٠٢٢ والمعزز بقرار مجلس ادارة الشركة والذي يملك صلاحيات كاملة في اتخاذ قرارات تخص الشركة حصرا ولذلك فان اجراءات وزارة النقل والوزير تحديدا بتشكيل لجنة تحقيقية في هذا الموضوع".

وأضافوا ان " تدخل الشبلي في شؤون الشركة ومحاولة فرضه شركات بعينها للتعاقد معها ادى الى ارباك العمل داخل الشركة، ويؤخر نتائج اجراءاتها بخصوص رفع الحظر الاوربي و يعيق عمل الاستشاريين الدوليين فيها وبدلا من التواصل مع قيادات الشركة فانه يقوم بالاتصال بصغار الموظفين لاستقاء معلوماته والتي وغالباً ما تكون غير صحيحة وغير مكتملة".

وأوضح الموظفون ان "هناك موضوع اخر يتعلق بإعادة طائرة تملكها الخطوط ومستأجرة لشركة فلاي بغداد الى شركة الخطوط جميعها اجراءات الغرض منها ترهيب ادارة الشركة و اضاعة جهدها و توجيه عقوبات انتقامية للموظفين لنقلهم خارج الخطوط كونهم لا يخضعون لإرادة الوزير كما حدث في نقل عدد من الموظفين الى تشكيلات الوزارة والذين اصروا على التعاقد مع شركة اماديوس لنظام خدمات المسافرين بالضد من رغبة الوزير و الفاسدين الذين يحيطون به بالتعاقد مع شركة ورقية مغمورة و بالرغم من اجراءات الوزير بإعاقة التعاقد و تأخير التنفيذ والذي كلف الخطوط مبلغا بأكثر من مليون دولار امريكي"، مؤكدين انه "بالرغم من ذلك فان ارادة موظفي الخطوط ومجلس الادارة فيها مضت للتعاقد مع شركة اماديوس وفق اسس و معطيات فنية تلبي حاجة الشركة و لا تلبي الارادات الفاسدة للوزير".

وأكد مختصين يعملون في الخطوط الجوية العراقية ان "وزير النقل يردد دائماً ان مجلس ادارة شركة الخطوط له صلاحيات كاملة بإدارة الشركة ولكن افعاله تقول شيئاً اخر عندما يتعلق الموضوع بتعاقدات الشركة بالضد من توجهات الفاسدين الذين يحيطون بالوزير".

واشار موظفون اخرون الى ان "ادارة الشركة بوجود استشاريين دوليين تعمل على مدار الساعة من اجل النهوض بها ولكنها تصطدم بترهيب الموظفين من قبل وزير النقل الذي يستخدم ادواته الادارية بشكل قسري ومخطط له لإعاقة اي جهد لتحسين وضع الشركة والتي من المفترض ان تحظى برعاية الوزير واسنادها ولكن ما يحدث من افتعال الوزير للازمات دليل واضح على رغبة الوزير في احباط جهودها في جميع الاتجاهات".

ويذكر ان وزير النقل ناصر بندر الشبلي مطالب من قبل عدد من نواب البرلمان بإبراز ما يثبت حمله لشهادة البكالوريوس اوما يعادلها وهو الامر الذي أحرج الوزير خصوصا وان هناك دعوى قضائية امام المحكمة الاتحادية طالبت الوزير بإبراز شهادته الجامعية او ما يعادلها وهو الامر الذي يمس اهليته في تسنمه منصب مدير عام او وزير وتشير بوضوح الى ان الوزير لا يحمل سوى شهادة الاعدادية فقط وشهادة مهنية اخرى لا تعادل شهادة البكالوريوس.