توضيح من النزاهة بشأن تفاصيل القبض على المتهم الرئيس بسرقة أموال الضرائب

أوضحت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الثلاثاء، تفاصيل عمليَّة تنفيذ مُذكَّرة القبض الصادرة بحقِّ أبرز المُتَّهمين بقضيَّة مبالغ الأمانات الضريبيَّة المسحوبة من فروع مصرف الرافدين، مُعربةً عن أسفها لبخس الجهود التي بذلتها في جميع مراحل عمليَّة القبض.

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز أنَّها، "ومنذ إثارة القضيَّة وإرسال الأوليَّات المُتعلِّقة بها من وزارة الماليَّة للهيئة تابعت مجرياتها، إذ تمَّ تسجيلها كإخبارٍ في محكمة تحقيق الكرخ، وإيداع الهيئة الأوليَّات كافة لدى القضاء الذي يحُقِّقُ فيها محققوه، وواصلت مُتابعتها عن كثبٍ والمُستجدات والأدلة المُتحصّلة التي يمكن أن تفضي لكشف ملابسات القضيَّة، ومُحاسبة المُتورِّطين فيها وتقديمهم إلى قبضة العدالة، عملاً بالمادة (3/ثانياً) من قانونها النافذ التي تنصُّ متابعة قضايا الفساد التي لا يقوم محققو الهيئة بالتحقيق فيها، والقضيَّـة في تطوُّرٍ مُستمرٍّ، إذ تمَّ الحصول على أدلة واستدلالات وإثباتاتٍ لتحديد المُقصِّرين".

وأضافت أنَّ "محكمة استئناف بغداد الكرخ - محكمة تحقيق الكرخ الثانية أصدرت مُذكَّرات قبضٍ وتحرٍّ وأخرى منع سفرٍ قضائيَّـة بحقِّ مُديرين مُفوَّضين ومسؤولين في شركات (المبدعون للخدمات النفطيَّة المحدودة)، و(رياح بغداد للتجارة المحدودة العامَّة)، و(القانت للمقاولات العامَّة المحدودة)، و(الحوت والأحدب وبادية المساء للتجارة العامَّة محدودة المسؤوليَّـة)".

ونوهت الهيئة بـ"تلقيها معلومات تشير إلى أنَّ المدير المُفوَّض لشركة (المبدعون للخدمات النفطيَّة المحدودة) يزمع مُغادرة العراق عبر مطار بغداد الدولي في الرابع والعشرين من تشرين الأول الجاري في محاولةٍ منه للهروب من وجه العدالة، فأوعزت الهيئة مُتمثلةً برئيسها القاضي (علاء جواد الساعدي) إلى مُمثِّلها في المطار بضرورة التحري عن المعلومة التي تتضمَّن نيَّة المُتَّهم الهروب عبر المطار بطائرةٍ خاصةٍ إلى تركيا، والحيلولة دون تمكُّنه من الهرب، مُنوِّهةً بالمتابعة الحثيثة من نائب رئيس الهيئة (مظهر الجبوري) والتنسيق والاتصالات التي أجراها مع الجهات المُختصَّة".

ولفتت إلى أنَّه "بعد التربُّص والترصُّد لحركات المُتَّهم، ودخوله مطار بغداد الدولي للسفر بطائرةٍ خاصَّة، تمَّ في الساعة السابعة مساءً تنفيذ المُذكَّرة الصادرة؛ استناداً لأحكام المادة (444/11) من قانون العقوبات، وبإشرافٍ وتنسيقٍ وتعاونٍ عالٍ مع الجهات القضائيَّة ووزارة الداخليَّة، وذلك أثناء مُحاولة المُتَّهم الهرب خارج العراق عبر مطار بغداد الدولي".

وأشارت إلى أنَّ "مُوظَّفي المطار أبلغوا ممثل الهيئة قبل تنفيذ العمليَّة بعدم علمهم بصدور مُذكَّرة قبضٍ ومنع سفرٍ بحق المُتّهم، إذ تمَّ تأخير عرض مذكرات القبض ومنع السفر بحق المتهمين؛ خشية هروبهم، وبعد الاتصال بين رئيس الهيئة ووزير الداخليَّة أمر الوزير بالتحرُّز عليه لحين ورود المُذكَّرة، وبعد تزويد الهيئة المُذكَّرة وتسليمها لقسم إقامة وجوازات مطار بغداد الدولي، تمَّت العمليَّة وإيداع المُتَّهم في مركز شرطة المطار، وتسليمه في ساعةٍ متأخرةٍ من الليل لقوةٍ من وزارة الداخليَّة؛ تمهيداً لسوقه للقضاء وعرضه رفقة الأمانات التي كانت بصحبته على قاضي التحقيق؛ لاتخاذ الإجراءات القانونيَّة بحقه".