مجلس الخدمة يطلق رابط التقديم لتعيينات حملة الشهادات العليا والأوائل

أعلن مجلس الخدمة الاتحادي، اليوم الثلاثاء، إطلاق رابط التقديم لتعيينات حملة الشهادات العليا والأوائل.

وذكر اعلام المجلس في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "استناداً لأحكام قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية رقم (2) لسنة 2022، وتنفيذاً لتوصيات اللجنة المشكلة بموجب الأمر الديواني رقم (35) لسنة 2022، ولغرض المباشرة بتعيين المشمولين بكل من قانون تشغيل حملة الشهادات العليا رقم (59) لسنة 2017، وقانون تشغيل الخريجين الأوائل رقم (67) لسنة 2017، أطلق مجلس الخدمة العامة الاتحادي استمارة التقديم على الدرجات المخصصة للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات، والمستحدثة من قِبل وزارة المالية والواردة الى مجلس الخدمة العامة الاتحادي بموجب كتابهم بالعدد ( 74219 ) في 23/12/2022".

ودعا مجلس الخدمة الاتحادي، "الذوات المشمولين بالقانونين الآنفي الذكر والمستوفين الشروط المنصوص عليها في المادة السابعة من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960، والمبلغين بعدم وجود قيد يمنعهم من التعيين، وفقا لنتائج التقاطع الوظيفي التي أقرّها ديوان الرقابة المالية، الراغبين بإشغال الوظائف المنوه عنها في أعلاه تقديم طلبات التعيين عبر الرابط الإلكتروني (أضغط هنا)، و بدءا من اليوم الثلاثاء الموافق27 كانون الأول 2022 ولغاية نهاية الدوام الرسمي ليوم الإثنين 16 كانون الثاني 2023".

وتابع، "على أن يُرفق مع الطلب الوثائق والمتطلبات المعلن عنها على الموقع الإلكتروني للمجلس جميعها".

إلى ذلك، أعلن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن الأخير "أطلق، الاستمارة الإلكترونية الخاصة بتعيين حملة الشهادات العليا والخريجين الأوائل، الذين قرر مجلس الوزراء تعيينهم في جلسة سابقة له، البالغ عددهم 74728 ألفاً".

وأضاف البيان، أن "إطلاق الاستمارة جاء بعد عرض تفاصيلها التقنية والفنية على سيادته، وذلك بحضور وزيري المالية والتعليم العالي والبحث العلمي، ورئيس وأعضاء مجلس الخدمة الاتحادي، ورئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي".

وكان السوداني قد وجّه في وقت سابق، وزارة المالية بالإسراع في إنهاء استحداث الدرجات والعناوين الوظيفية للخريجين الأوائل وأصحاب الشهادات العليا؛ لحسم ملفاتهم المعلّقة منذ العام 2003، كي تتسنى، لمجلس الخدمة الاتحادي، عملية تعيينهم، وفق استمارة إلكترونية معتمدة، بإجراء يمنع أي تدخل يدوي غير قانوني أو تلاعب في استمارات التعيينات.