دائرة التحقيقات بالهيئة، ذكرت في بيان ورد لـ
السومرية نيوز، أن "فريق العمل الميدانيِّ في مكتب تحقيق
الأنبار تمكن من ضبط مُعقِّبٍ في مُديريَّة بلديَّة
الفلوجة؛ على خلفيَّة ترويج مُعاملاتٍ بصورةٍ غير رسميَّةٍ في الدائرة"، وفيما لفتت إلى أنَّ "الفريق الذي زار مُديريَّة بلديَّة الصقلاويَّة لم يجد أيّاً من مُوظَّفيها وكانت الدائرة مُغلقةً، وفي مُديريَّة بلديَّة الحبانيَّة تمَّ ضبط أوليَّات مُعاملاتٍ لتخصيص قطع أراضٍ مُزوَّرةٍ، وأصل وصولاتٍ فارغةٍ ومختومةٍ، وأصل سلفٍ تحتوي مُستمسكاتٍ غير أصوليَّةٍ بحوزة مُدير الحسابات"، اشارت إلى "تكرار استخدام تلك المُستمسكات في استلام سلفٍ بلغ مجموعها (130,000,000) مليون دينارٍ".
وأوضحت أنَّه "تمَّ ضبط سندات تمليك عقاراتٍ باسم مُدير الصندوق والحسابات في بلديَّة الحبانيَّة ووصولات استلام مبلغ (7,000,000) ملايين دينارٍ من المواطنين، تبيَّن عدم وجود أسمائهم ضمن محاضر التمليك الخاصَّة بالقرار (25) والاستفادة من تلك المبالغ لمنفعتهم الشخصيَّة، كما كشف الفريق - عند المطابقة بين سجلِّ اليوميَّة والمبالغ المُودعة - وجود نقصٍ يصل إلى (49,000,000) مليون دينارٍ".
وفي
نينوى، أكَّدت الدائرة "تمكُّن فريق عمل مُديريَّة تحقيق نينوى من ضبط مُوظَّفين اثنين من فاحصي البذور في الشركة العراقيَّة لإنتاج البذور/ فرع نينوى؛ لقيامهم بتسلُّم (6691) طناً من مادة الذرة الصفراء، بالرغم من عدم مطابقتها للمُواصفات ووجود كميَّاتٍ من الرطوبة والعفونة فيها وإدخالها مخزنياً"، مُشيرةً إلى أنَّ "العمليَّة تمَّت بالتعاون مع
جهاز الأمن الوطنيِّ في المحافظة، إضافةً إلى ضبط مُوظَّفٍ في مُديريَّة التخطيط العمرانيِّ؛ لقيامه بتزويد مُتَّهمين بخرائط لغرض ترويج معاملات شراءٍ وفق القرار (25)، لقاء حصوله على مبلغٍ من المال"، مُبيِّنةً "استثناء مجموعةٍ كبيرةٍ من مُقدِّمي طلبات التمليك للمُتجاوزين على عقارات الدولة عن طريق بيع العقار لهم، فضلاً عن ضبط مُعقِّبٍ في مُديريَّة بلديَّات نينوى؛ لتعقيبه معاملة تخصيص قطعة أرضٍ باسم شخصٍ آخر، دون صفةٍ قانونيَّةٍ".
وأضافت إنَّ "الفريق الميدانيَّ لمكتب تحقيق
كركوك ضبط مسَّاحاً يعمل في مُديريَّة بلديَّة كركوك ومُعقِّبين اثنين، بحوزتهما معاملات رسميَّة عائدة لمُواطنين دون وكالةٍ رسميَّةٍ، فضلاً عن رصد مُحاميةٍ؛ لقيامهما بتعقيب معاملة إنشاء عمارةٍ تجاريَّةٍ على أرضٍ عائدةٍ لمُديريَّة البلديَّة دون الحصول على وكالةٍ من المالك".
وأشارت إلى "قيام الفريق الميدانيِّ في مكتب تحقيق المُثنى - بعد التحرّي والمُتابعة - بضبط إضبارةٍ في بلديَّة
المثنى لمشروع بقيمة تتجاوز (120,000,000) مليون دينارٍ غير مُنجزٍ، على الرغم من قيام البلديَّة بإدراج مشروع إكساء اسفلت لأحد شوارع المُحافظة ضمن المشاريع المُنجزة خلال عام 2022، وفي دائرة
التسجيل العقاري في المُحافظة تمَّ ضبط مُعقِّب معاملاتٍ بالجرم المشهود أثناء تعقيبه للمُعاملات بصورةٍ مُخالفةٍ للقانون".
الفريق الميدانيُّ لمُديريَّة تحقيق
البصرة، الذي انتقل إلى مُديريَّة بلديَّة
شط العرب، "تمكَّن من ضبط مُعقِّبٍ داخل أروقة المُديريَّة وبحوزته معاملات لأشخاصٍ لا علاقة له بهم يروم إكمال إجراءاتها دون صفةٍ قانونيَّةٍ". بحسب البيان