حماية مطار بغداد.. شركة رانجر كارد تظهر للواجهة وتساؤلات برلمانية عديدة

السومرية نيوز - محليات

بعد نية قيام سلطة الطيران المدني، التعاقد مع شركة رانجر كارد الامريكية لحماية أمن مطار بغداد الدولي بعد فسخ التعاقد مع شركة بزنز انتل الكندية، ظهرت العديد من التساؤلات البرلمانية، بشأن خبرة وتاريخ الشركة الامريكية في هذا المجال.

*تساؤلات برلمانية
ووجه النائب عدنان الجحيشي كتابا الى سلطة الطيران فيه عدة تساؤلات تخص شركة رانجر كارد Ranger Guard الامريكية.

وجاء في الكتاب الذي حصلت عليه السومرية نيوز، الاتي:

استناداً الى أحكام المادة (61) من الدستور العراقي ودورنا الرقابي حيث وردتنا معلومات عن نية دائرتكم التعاقد مع احدى الشركات منية الامريكية الغير رصينة (بحسب الاوليات المرافقة ربطا وتدعى (رانجر غارد)) لغرض توفير الحماية الامنية في مطار بغداد الدولي ندرج ادناه السؤال البرلماني الخاص بالموضوع وكالاتي:

1. هل قامت سلطة الطيران المدني بتوجيه دعوة الى الشركة اعلاه من اجل التعاقد؟

۲. هل الشركة المذكورة حاصلة على إجازة العمل الأمني من وزارة الداخلية استناداً الى قانون الشركات الامنية الخاصة رقم (٥٢) لسنة ٢٠١٧ ؟ ولكي لا تقع سلطة الطيران المدني في ذات المطب الذي وقعت فيه مع شركة (بزنز انتل)؟

٣. بحسب الاوليات المرافقة لكتابنا ان شركة (رانجر غارد) تاسست عام ٢٠١٩ !! أعلامنـا مـاهـي الأعمال المماثلة والخبرات التي تمتلكها هذه الشركة في حماية المطارات الدولية؟

٤. اعلامنا الكفاءة المالية لشركة (رانجر غارد) ؟

ه. بتاريخ ٢٠٢٣/١/٤ أعلنت سلطة الطيران المدني عن مصادقة رئيس مجلس الوزراء المحترم على فسخ العقد المبرم مع شركة (بزنز انتل) نتيجة عدم امتلاك الشركة اجازة ممارسة العمل الامني، اعلامنا أسباب استمرار هذه الشركة بعملها لغاية الآن؟ اعلامنا هل تم صرف اي مبالغ مالية لها خلال هذه المدة؟

وبحسب الكتاب، قال الجحيشي، "للتفضل بالاطلاع واعلامنا الاجابة خلال (١٥) من تاريخ سؤالنا اعلاه استناداً الى احكام قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم (۱۳) لسنة ٢٠١٨".

كما أظهرت وثائق حصلت عليها السومرية نيوز، تكشف تاريخ الشركة الامريكية المراد التعاقد معها لحماية امن مطار بغداد الدولي.

ادناه الوثائق:

يذكر ان سلطة الطيران المدني وجهت كتاب الى رئاسة الوزراء بإعطائه الموافقة باستمرار الشركة الحالية، لحين اعلان مناقصة جديدة والذي يعتبر ذلك خلافا للفقرة ١ / ج والفقرة ٢ من هذا الكتاب لقانون الشركات الامنية الخاصة.