وذكر
مكتب السوداني في بيان ورد لـ
السومرية نيوز، أن "الجلسة شهدت استعراض الموقف الشهري لسير تنفيذ
المشاريع الخدمية في المحافظات، فضلا عن مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات بشأنها".
وتضمنت الجلسة "استضافة رئيس
المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، ومناقشة أهم الاحتياجات ومتطلبات المحافظات الخاصة بانتخابات مجالس المحافظات المقرر إقامتها نهاية العام الحالي".
ووجه رئيس
مجلس الوزراء، بحسب البيان، "المحافظين بإيلاء المزيد من الأهمية لمبادرة (ريادة)، الخاصة بتأهيل الشباب وتشغيلهم، التي باشرت الحكومة بتنفيذها الشهر الماضي".
ولفت البيان إلى أن "أول الموضوعات التي نوقشت خلال الجلسة هو ملف المياه ومعالجة مشكلة التجاوزات على مجاري الأنهر. واستناداً إلى توجيهات رئيس مجلس الوزراء خلال الجلسة الأولى للّجنة العليا للمياه، وما صدر عنها من توصيات، تقرر ما يأتي:
1- إلزام المحافظات بالحصص المائية التي تقرها
وزارة الموارد المائية.
2- الالتزام بالخطة الزراعية وتوجيهات مجلس الوزراء والجهات القطاعية خلال الصيف.
3- تشجيع الفلاحين والمزارعين لاقتناء منظومات الري الحديثة بالتنسيق مع
وزارة الزراعة.
4- تخصيص قوة أمنية تتولى مساعدة الجهات القطاعية المختلفة لتنفيذ رفع التجاوزات على مجاري الأنهر كافة.
5- قيام المحافظات بدعم مشاريع وزارة الموارد المائية الخاصة بتنظيم وتطوير الري.
6- الحد من تلوث مياه
الأنهار من خلال تنفيذ مشاريع محطات معالجة مياه الصرف الصحي وعدم رمي المخلفات الصلبة في مجاريها.
7- اعتبار المعلومات المتعلقة بالواقع المائي حساسة ويمنع تداولها أمام العامة.
وأضاف البيان، أنه "بهدف تنفيذ خطط الحكومة الخاصة بتأهيل وصيانة الطرق، بما يسهم في فك الاختناقات المرورية، تقرر قيام
وزارة المالية بتقديم جداول بالمبالغ المرصودة في حساباتها، التي تتعلق بمبالغ رسوم صيانة الطرق والجسور في المحافظات".
وتابع أنه "تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء في دعم شريحة المتقاعدين، التي تندرج ضمن أولويات البرنامج الحكومي، فقد صوّتت الهيأة على منح الأولوية لشريحة المتقاعدين في الشمول بمشاريع الإسكان في المدن الجديدة بالمحافظات".
وشهدت الجلسة أيضاً التصويت على ما يأتي:
اولا/ الالتزام بنص المادتين (33، و34) من
قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم (21 لسنة 2008) المعدّل، بشأن عدد معاوني المحافظ والهيأة الاستشارية له.
ثانيا/ تمديد عمل لجنة تعديل قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم (21 لسنة 2008)، لثلاثين يوماً.