بالفيديو.. حملة كبيرة لإزالة المولدات المخالفة في بغداد

السومرية نيوز – محليات

أشرف مكتب رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، على تنفيذ حملة كبيرة لإزالة المولدات المُخالفة للأسعار الرسمية في العاصمة بغداد.

وأظهرت مقاطع الفيديو، قيام الأجهزة الأمنية بإشراف مكتب رئيس مجلس الوزراء، على إزالة المولدات المُخالفة بوساطة (شفل).

وأعلنت محافظة بغداد، تسعيرة الاشتراك في خطوط مولدات الكهرباء، الخاصة والحكومية لشهر حزيران.

وفي مطلع كل شهر جديد، تحدد محافظة بغداد والحكومات المحلية أيضًا، تسعيرة محددة تعتمد على معايير محددة من بينها ساعات التجهيز للكهرباء الوطنية، وأسعار الكاز، وكمياته.

جاء ذلك عبر بيان للمحافظة، ورد لـ السومرية نيوز، قررت فيه أن تكون تسعيرة "الأمبير" للشهر المقبل 6 آلاف دينار بالنسبة للتشغيل العادي من الساعة 12 ظهرًا وحتى 1 ليلًا، للمولدات الأهلية والحكومية التشغيل، وبالتناوب مع الكهرباء الوطنية.

وارتفعت التسعيرة أعلاه 1000 دينار عن شهر نيسان الماضي
وأشارت المحافظة في بيان إلى إمكانية إضافة ألف أو ألفي دينار بالنسبة "للمولدات التي ليس لديها حصة وقودية".

أما تسعيرة التشغيل الليلي من الساعة 12 منتصف النهار، وحتى الساعة 6 صباحًا، فحددتها المحافظة بمبلغ 9 آلاف دينار لكل "أمبير"، وبالتناوب مع الكهرباء الوطنية. بينما حددت تسعيرة التشغيل "الذهبي" بمبلغ 12 ألف دينار، وأيضًا بالتناوب مع الكهرباء الوطنية.

وكذلك، أشار البيان إلى إمكانية إضافة مبلغ 1000 أو 2000 دينار "للمولدات التي ليس لديها حصة وقودية"، بالنسبة للشتغيل الليلي والذهبي.

وارتفع سعر الأمبير ألفي دينار للتشغيل الذهبي والليلي

وكانت المحافظة قد حددت تسعيرة شهر نيسان/أبريل الماضي بخمسة آلاف دينار للتشغيل من الساعة 12 ظهرًا وحتى الساعة 1 ليلًا، ومبلغ 7 آلاف دينار للتشغيل من 12 ظهرًا إلى 6 صباحًا، مع تحديد سعر 10 آلاف دينار للأمبير الواحد بالنسبة للتشغيل الذهبي.

وأعطت المحافظة "لمسؤول الوحدة الإدارية"، صلاحية تحديد سعر "الأمبير" [بالتقليل فقط]، وذلك "بما يتلاءم مع وضع المنطقة في تجهيز الطاقة الكهربائية".

وأكد البيان "العمل على تفعيل ما ورد في التوصيات والتعليمات والتوجيهات السابقة وبشكل مباشر من قبل رئيس الوحدة الإدارية"، وضرورة "الوقوف ضد كل من يحاول استغلال حاجة المواطن"، مشددًا على "الالتزام بجميع التعليمات والتوصيات الصادرة من محافظة بغداد بشأن المتابعة والإشراف واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين".