ديالى.. مديرة مصرف الـرشـيد متهمة بتزوير استـمارات بطاقات المتقاعدين الإلكترونية

أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم السبت، تنفيذها أربع عمليَّات ضبطٍ لحالات سرقةٍ وتزويرٍ وتلاعبٍ في دوائر التربية والتقاعد والتسجيل العقاري والمصرف الزراعي في محافظة ديالى.

وذكر بيان للدائرة ورد لـ السومرية نيوز، أنَّ "فريق الضبط والتحرّي في مكتب تحقيق ديالى، الذي انتقل إلى مُديريَّة التربية في المُحافظة، أكَّد سرقة أكثر من (400,000) أربعمائة ألف لتر من حصص الكاز المُخصَّصة لأقسام المُديريَّة، مُشيرةً إلى أنَّه عند انتقال الفريق إلى قسم الإدارة والتجهيزات تبيَّن أنَّ عمليَّة الصرف منذ العام 2020 تمَّت بصورةٍ صوريَّةٍ على الورق فقط دون أن يكون هناك تجهيزاً حقيقياً، وأنَّ عمليَّة تشغيل مُولّدة الدائرة تتمُّ أثناء الليل فقط وللمُدير العام حصراً".

وتابعت أنَّ "كميَّة الوقود المُخصَّصة لمُولِّدات وعجلات المُديريَّة تبلغ (10,000) عشرة آلاف لتر شهرياً، أي أنَّ كميَّة الوقود غير المُجهّزة التي تمَّت سرقتها من قبل القائمين على التجهيز في المُديريَّة تصل إلى أكثر من (400,000) أربعمائة ألف لتر، مؤكدةً ضبط سجلات اشتغال المُولّدات، ومُذكّرات صرف الوقود كافة للمُدَّة المذكورة".

وأضافت أنَّ "فريق العمل ضبط حالات تزويرٍ منسوبة إلى مديرة مصرف الرشيد في المُحافظة، مُشيرةً إلى قيامها بتزوير استمارات البطاقات الإلكترونيَّة الخاصَّة بالمُتقاعدين، لافتةً إلى أنَّ الفريق الذي انتقل إلى هيئة التقاعد الوطنيَّة - فرع ديالى، تمكَّن من ضبط أصل إضبارةٍ تقاعديَّةٍ تمَّ تزويرها من قبل مُديرة المصرف".

وفي مُديريَّة التسجيل العقاري، أفادت الدائرة انه "تمَّ ضبط أصل أضابير عقاراتٍ تمَّ التلاعب بها والتحرُّز عليها لدى معاون مدير الدائرة، مُنوّهةً بأنه سبق أن تمَّ ضبط مسؤول شعبة العقارات في مُديريَّة الضريبة في المُحافظة، بعد قيامه بإدخال رقم وصلٍ وهميٍّ على سند ضريبة عقارٍ، وإدخال طلب سكنٍ وهميٍّ على أساس أنه مشتملٌ مُؤجَّرٌ، فضلاً عن ختم معاملة العقار دون استيفاء الضريبة المُترتّبة على العقار لعدَّة سنواتٍ سابقةٍ".

وأردفت إنَّه "تمَّ رصد كفالاتٍ مُزوَّرةٍ في المصرف الزراعي التعاوني، وأصل سندات التعهُّد الخاصَّة باثنين من الكفلاء، إضافة إلى كتب استمرارٍ بالخدمة مزعوم صدورها عن الدائرة الإداريَّة في وزارة الاتصالات؛ لافتةً إلى قيام المصرف بمنح قرض بمبلغ (35,000,000) مليون دينار، بناءً على أوليَّاتٍ مُزوَّرةٍ".