نائب يوضح بشأن إطفاء السلف في الموازنة

أوضح عضو مجلس النواب، حسين عرب، اليوم الخميس، أن فقرة "إطفاء السلف" في قانون الموازنة الاتحادية تخص وزارات الدولة فقط، وفيما عد مصادقة رئيس الجمهورية على هذا القانون "شكلية"، لفت إلى تعامل بعض أعضاء البرلمان بـ"شعبوية" مع الموازنة.

وقال عرب في حديث لبرنامج علناً الذي تبثه فضائية السومرية، إنه "مصادقة رئيس الجمهورية على قانون الموازنة فهي دخلت حيز التنفيذ، وستذهب لوزارة المالية ومعها الجداول؛ لغرض توزيعها على الوزارات من أجل التخصيص والتمويل".

وأضاف، أن "الموازنة اخذت طابع التنفيذ بعد المصادقة عليها رسمياً"، معتبراً أن "مصادقة رئيس الجمهورية هي شكلية والاهم يكمن بعدم توجه الحكومة للطعن بفقرات الموازنة"، لافتاً إلى أن "رئيس مجلس الوزراء مقتنع بالتغيرات البسيطة التي طرأت على القانون، لذلك ستمضي الموازنة دون عراقيل ومشكلات".

ورأى، أن "الموازنة تضمنت أشياءً مهمة وجيدة تتعلق بحياة المواطنين والواقع الاستثماري والتعيينات والمفسوخة عقودهم"، مبيناً أن "الموازنة تتحدث عن ثلاث سنوات، وستكون كل سنة مكملة للسنة التالية الأمر الذي لم يضطرنا إلى انتظار موازنة جديدة خلال السنة المقبلة".

وأكد عرب، أنه "لا أحد يستطيع تأخير نشر قانون الموازنة في جريدة الوقائع العراقية، ولا أحد يستطيع ان يفرض رؤيته ووجهة نظره على أي قرار او اتفاق سياسي".

وتابع، أن "الموازنة عبارة عن أرقام، وبعض الفقرات نوقلت من جهة الى أخرى"، موضحاً أنه "من حق اللجنة المالية النيابية أن تجري مناقلات أو تجري تخفيضات لكن ليس من حقها الزيادة، كما أن الحكومة من حقها الطعن بأي فقرة مضافة وترى فيها جنبة مالية".

وأشار أيضاً إلى، أن "هناك نواباً تعاملوا مع الموازنة بطريقة شعبوية وإعلامية فقط؛ بسبب قلة الخبرة"، منوهاً إلى أن "عملية جمع التواقيع لاستحداث فقرات ما ليست بالعملية السهلة بل تتطلب تدخلاً في جدول الموازنة، وهذا ما يجهله الكثير من النواب".

وأتم عرب، أن "فقرة إطفاء السلف في الموازنة هي ما بين الحكومة ووزارات الدولة فقط، أي لا تخص السلف الممنوحة للمواطنين والتجار وعمليات الاستثمار".