وقال عرب في حديث لبرنامج علناً الذي تبثه فضائية
السومرية، إن "هناك تداخلاً في الأعمال ما بين أمانة ومحافظة
بغداد"، لافتاً إلى أن "
محافظة بغداد متلكئة بإدراج مشاريعها أمام
وزارة التخطيط بل حتى متلكئة في انجاز مشاريعها واستكمال تخصيصاتها المالية".
وأضاف: "أكثر من مرة أبلغنا
محافظ بغداد بضرورة الإسراع في اعداد التصاميم والخرائط الخاصة بجميع مشاريع المحافظة وانجازها بشكل سريع ومصادقتها من قبل التخطيط وارجاعها للمحافظة"، معتبراً أن "اغلب المشاريع المتلكئة سببها عدم الاهتمام من المسؤولين عليها".
وأشار عرب، إلى أنه "خصص للعاصمة بغداد ما بين أمانتها ومحافظتها ترليون و712 مليار دينار عراقي في
قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، وفي الموازنة تقريباً نفس المبلغ لكن بفارق صغير"، مؤكداً أن "هذا المبلغ كبير ولم تستحصل محافظة بغداد على مثله سابقاً ابداً".
وحمل، مسؤولية تردي الخدمات في المحافظات المختلفة لـ"المحافظين والجهات الرقابية أيضاً"، لكن "في بغداد تتحملها الأمانة والمحافظة ووزارة الإعمار والإسكان والهيئة العامة للطرق والجسور".
*الاستثمار
وقال عضو
مجلس النواب، إن "هناك شركات عملاقة تريد الاستثمار في
العراق لكن الإجراءات السيئة سابقاً والبيروقراطية عوامل حالت دون هذا الأمر".
وحول إنشاء مستشفيات في العراق، بين أن "العمل يجري وفق بيروقراطية كبيرة فالاجتماعات وتشكيل اللجان لا تعطي مستشفى، بل أن تخصيص الأراضي وإيجاد دول متبرعة وأخرى مستثمرة هو المفيد"، منوهاً إلى أن "مؤسساتنا الصحية غير صالحة، ونعاني من ناحية المستشفيات وعدد الأسرة فيها لا يكفي مع العدد المطلوب ما سبب سوء خدمة".
وتابع، أن "العراقيين يتهافتون نحو الخارج لإجراء ابسط العمليات الجراحية"، مشدداً على ضرورة "أن يأخذ القطاع الخاص دوره وتكون الدولة راعية للضوابط"، مردفاً: "يجب العمل على التأمين الصحي، وإدخال شركات القطاع الخاص بهذا الموضوع وشراء خدمة التأمين الصحي من الحكومة لمواطنيها".
ونوه عرب، إلى أن "القطاع الخاص في كل العالم هو عبارة عن تشغيل أموال، إذ تأتي الشركات بالأفكار وتكون الأموال من (البنوك العالمية والمحلية) شريطة ان تقتنع المؤسسة المصرفية بالمشروع.. لكن في العراق المصارف لم تأخذ دورها، وعملها صار يقتصر على البورصة والحوالات وأخذ الأرباح فقط، وهذا يعتبر صرافة وليس مصرفاً".
وحول ارتفاع أسعار الوحدات السكنية في العراق، رأى عضو مجلس النواب، أنه "لو لا وجود هذه الوحدات السكنية بأسعارها المبالغة لزادت أسعار العقارات بأضعاف"، كاشفاً عن "حاجة العراق إلى مليوني وحدة سكنية".
واتهم عرب،
هيئة الاستثمار السابقة "بمنح قطع أراض مجاناً وخارج الضوابط والقوانين".
*الصناعة الوطنية
وأشار إلى أن "توقيع الاتفاقيات غير المدروسة من الوزراء والحكومة مع الدول يعطي انطباعاً سيئاً عن الصناعة العراقية"، مستدركاً: "بعد 4 سنوات سنرى الصناعة الوطنية تنافس الصناعات الأخرى".