وقال النائب في لجنة الاستثمار والتخطيط الستراتيجي، أسعد البزوني، إنَّ "الوضع المائي خطر جداً، على الرغم من وعود
وزارة الموارد المائية وتصريحها بأنها تمتلك الخزين المناسب لإكمال الخطة الزراعية الصيفية"، مبيناً "أننا نحتاج إلى قوة أكثر في التعامل مع الجانب التركي سواء كان عبر طريق دبلوماسي أو مقاطعة تجارية أو استخدام ورقة المصالح المشتركة إذا ما أردنا أن نحافظ على المستوى المائي".
وأوضح أنَّ "الجانب الإيراني يمتلك 15% من منسوب الموارد المائية التي يفترض وصولها للعراق، وإذا كانت
إيران قد قطعت الماء بنسبة 5%، فإن الجانب التركي لديه الحصة الأكبر في القطع وتصل إلى 85%، لذلك نوجه الكلام دائماً صوب الجانب التركي".
وأكد أنَّ "على جميع الدول التي لها حدود مع
العراق أن تتعامل ضمن القانون الدولي للدول المتشاطئة"، مشيراً إلى أنه "كانت هناك إجراءات وزيارة لرئيس الوزراء في وقت سابق إلى
تركيا، كما أنَّ وزارة الموارد المائية لها خطوات إجرائية نتمنى أن تؤتي ثمارها قريباً وتستطيع أن تتجاوز موسم الصيف وتؤمن المياه للعراق"، بحسب الصحيفة الرسمية.
فيما بيّن عضو
لجنة الأمن والدفاع النيابية
جواد البولاني أنَّ "قضية المياه مصيرية وهي مرتبطة بحياة المواطنين، وهناك نزوح واسع وكبير من القرى والأرياف لأسر الفلاحين بسبب قطع المياه".
وأضاف أنَّ "للماء علاقة مباشرة بالاستقرار الأمني والاقتصادي، ونحتاج إلى المزيد من المشاريع الحقيقية من تبطين
الأنهار وتحلية المياه، إضافة إلى نقل المياه بأنابيب كطريقة نقل سريعة، وبعد إقرار الموازنة يجب أن يكون التركيز الرئيس للدولة على قضية المياه وإطلاق مبادرات لتوفير وتحلية المياه".
وبيّن أنَّ "هناك شحَّ مياه في العالم كله، ولكن ليس بهذه الطريقة التي تجري في العراق، لذلك على الجهات المختصة ودائرة المستشارين في
مكتب رئيس الوزراء ووزارة الموارد المائية أن يبذلوا قصارى جهدهم في التعاون مع المنظمات الدولية"، مؤكداً أنَّ "قضية المياه ستؤثر في الانتخابات، فالمجتمع العراقي يحتاج إلى التشجيع وإكمال الخدمات والمتطلبات الأساسية لكي ينخرط في الانتخابات واستدامة العملية السياسية"، وفقا للصحيفة.
وخلال أقل من 4 سنوات وتحديدا منذ عام 2019 فقد العراق -الذي بات في المرتبة الخامسة على مؤشر الجفاف العالمي- نحو 53 مليار متر مكعب من مخزونه المائي، وفق بيانات وزارة الموارد المائية.
ويعاني العراق منذ سنوات من تزايد مستوى الجفاف وارتفاع درجات الحرارة، فضلاً عن تراجع المسطحات المائية وتناقص الأمطار وشح المياه بشكل عام، وكذلك سوء إدارة الحكومات المتعاقبة لأزمة المياه وعدم اتخاذ أية إجراءات تتصدى لإنشاء دول المنبع، مثل تركيا وإيران، سدوداً أثرت بشكل واضح في الخزن المائي ومن ثم في الخطة الزراعية التي تعتمد جذرياً على الوفرة المائية.
يشار إلى أن العراق يمتلك 19 سدا في عموم أنحاء البلاد، معظمها مشيد على نهري
دجلة والفرات وروافدهما، حيث تعتمد البلاد في حصولها على المياه على ما يصل إليها من دول المنبع من تركيا وإيران.