وقال القاضي الأول لمحكمة تحقيق
الكوت حيدر محمد غدير، بحسب صحيفة القضاء، إن "عدد الدعاوى التي صدرت محكمة جنايات واسط أحكاماً فيها وفق المادة 28 من
قانون المخدرات عن جريمة الاتجار منذ 2/1/2023 ولغاية 30/5/2023 بلغت (56) حكماً، فيما بلغت عدد الدعاوى التي صدرت فيها أحكام وفق المادة 32 من القانون وهي عن جريمة التعاطي (19) حكماً، ليصبح مجموع المجرمين عن جرائم التجارة والتعاطي خلال خمسة أشهر (75) مجرماً إضافة إلى ضبط (701) غم من المواد المخدرة و(1964) حبّة.
وأوضح غدير أن "عدد الدعاوى التي صدرت فيها احكام وفق المادة 28 / (15) منها صدر فيها حكم بالسجن 3 سنوات و(26) دعوى منها صدر فيها حكم بالسجن 6 سنوات و(7) دعاوى منها صدر فيها حكم بالسجن 10 سنوات و(4) دعاوى صدر فيها حكم بالحبس سنتين و(3) دعاوى صدر فيها حكم بالسجن المؤبد ودعوى واحدة فقط صدر فيها حكماً بالسجن (15) سنة".
وأشار إلى أن "عدد الدعاوى التي صدرت فيها أحكام وفق المادة 32/ مخدرات عن جريمة التعاطي بلغت (19) حكماً منها (11) دعوى صدر فيها حكم بالحبس لمدة سنة واحدة و ( 8) دعاوى صدر فيها حكم بالحبس لمدة ثلاث سنوات.
وبين أن "من أهم الطرق التي يستخدمها تجار
المخدرات للتهريب هي عن طريق اخفاء المواد المخدرة داخل عجلات الحمل أثناء دخولها من منفذ
زرباطية الحدودي أو إخفائها عن طريق وضعها داخل إطار العجلة الاحتياطي (الاسبير) او داخل بطانة أبواب العجلات وكذلك إخفائها داخل محرك العجلة والحوض الخلفي وداخل أجزاء العجلات (الشوتة) فلتر الهواء ومسجل العجلة".
وأضاف أن "المخدرات في
محافظة واسط تدخل عن طريق المنفذ الحدودي كون محافظتنا مطلة على منفذ زرباطية الحدودي مع جمهورية
إيران الإسلامية ويكون دخولها عن طريق المسافرين الوافدين الى بلدنا على شكل حملات ومرورا بمحافظة واسط وباتجاه
محافظة النجف الاشرف".
وأشار غدير الى انه " يتم دخول المواد المخدرة من قبل تجار المخدرات من
محافظة بغداد الى واسط عبر الطرق الرئيسية ويقومون بإخفائها داخل بطانة ابواب العجلات وكذلك اخفائها داخل محرك العجلة والحوض الخلفي وداخل اجزاء العجلات".
وعن المصادر التي ترد فيها الإبلاغات يقول "ترد الينا المعلومات عن طريق الخط الساخن (178) للمديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية وكذلك ترد إلينا المعلومات عن طريق المواطنين المتعاونين مع السلطات الأمنية وكذلك من خلال مصادرنا المتعاونين حيث يتم عرض المعلومات على
قاضي التحقيق لغرض اخذ الموافقات الأصولية وكذلك تحليل المعلومات ومطابقتها وجمع المعلومات ومتابعتهم لغرض ضبطهم بالجرم المشهود".
وأشار غدير إلى أن "الإجراءات المتخذة من قبل القضاة عند القبض على المتهمين المتعاطين والمتاجرين تبدأ بتدوين أقوالهم ابتدائيا من قبل القائم بالتحقيق ويتم تسييرهم الى القاضي المختص لغرض تدوين أقواله قضائيا ويتم توقيفه وفق المواد القانونية 28و32 من قانون المخدرات وفي حال ضبط مواد مخدرة يتم إرسالها إلى
معهد الطب العدلي في
بغداد عن طريق المحكمة، وتكون ومختومة بختم المحكمة وكذلك يتم ارسال المتهم الى دارة صحة واسط قسم الطبابة العدلية / المختبرات لغرض فحص الدم والإدرار وبيان فيما اذا كان يتعاطى المواد المخدرة من عدمه".
ويكمل "تردنا الإجابات من قبل
معهد الطب العدلي بظرف مختوم ومشمع من قبل المحكمة ويتم فتح الظرف من قبل السيد قاضي التحقيق، وعند اكتمال مراحل التحقيق تتم إحالة المتهم الى محكمة الموضوع لينال جزاءه العادل".