23 شركة مُسجلة فقط.. مختص يُشخّص أسباب ضعف الأنترنت ويحذر من...

السومرية نيوز – محليات

شخّص المختص بحوكمة وأمن وتكنلوجيا المعلومات علي أنور، اليوم الأربعاء، أسباب ضعف الانترنت في العراق، فيما حذر من اطلاق خدمة الانترنت عبر "الفضاء".

وقال أنور في حديث لبرنامج "بعد التحري" الذي تبثه قناة السومرية الفضائية، إن "الانترنت أصبح حاجة وليس خيار كما كان في بداية دخوله الى العراق"، مبينا أن "الانترنت اليوم يؤثر على الدول حاله حال الماء والكهرباء".

وأضاف، أن "وزارة الاتصالات ليس لديها قانون خاص بالأنترنت لغاية الان بالرغم من ارسال القانون الى مجلس النواب من قبل الحكومة"، مشيرا الى أن "الملام هو مجلس النواب".

وأشار المختص التقني الى، أن "هيئة الاعلام والاتصالات ما تزال تعمل بقانون بريمر النافذ رقم 65 لسنة 2004، والذي لا يلبي احتياجات اليوم"، مبينا أن "وزارة الاتصالات هي من تملك البنى التحتية وهي الجهة التنفيذية عكس الهيئة التي هي جهة رقابية".

ولفت الى، أن "الحكومة تتحمل جزءاً من سوء خدمة الانترنت كونها لا تضع الأولوية للقوانين الخاصة بملف الاتصالات وتشدد على ضرورة تشريعها"، مشيرا الى "عدم وجود قانون لتنظيم الاتصالات والمعلوماتية، بالإضافة الى غياب قوانين تنظيم البيانات".

وأوضح أنور، أن "عدم ادراك أهمية القوانين الخاصة بالاتصالات، يضعها في أسفل قائمة القوانين المطروحة في مجلس النواب"، لافتا الى أن "تأخير تشريع هكذا قوانين قد يتمثل بالجنبة المالية والأمن، والبنى التحتية الضعيفة والعشوائية في أبراج الاتصالات".

وبين، أن "هناك 23 شركة انترنت مُسجلة فقط، والباقي غير رسميات والتي تصل الى ضعف الشركات الرسمية"، مبينا أن "الشركات غير الرسمية أثرت على جودة الانترنت في العراق".

وتابع أنور، أن "هناك غياباً للسياسيات والخطط لدى وزارة الاتصالات مما أثر على ملف الانترنت بشكل سلبي"، مشيرا الى أن "لجوء الوزارة الى خدمة الانترنت عبر الفضاء لا يعتبر حلاً لضعف الخدمة، كونه لا يضاهي الكابل الضوئي وأسعاره باهظة".

وأكمل المختص بحوكمة وأمن وتكنلوجيا المعلومات، أن "خدمة الانترنت عبر الفضاء تخدم المناطق النائية أكثر من غيرها"، مضيفا أن "دول العالم لم تتجه نحو انترنت الفضاء وذلك لاحتوائه على جنبة أمنية، إذ لا يمكن السيطرة على الانترنت ولا نعرف الى أين تذهب تلك البيانات".

وفيما يخص خدمة الاشتراك المدعوم للإنترنت، رأى أنور، أن "الخدمة لم تنفذ بالرغم من اطلاقها قبل حوالي خمسة أشهر، والانترنت في العراق أسعاره غالية وجودته سيئة مقارنة ببقية الدول".

وختم بالقول إن "أسعار الانترنت في العراق تقدر بحوالي ضعفين الى ثلاثة أضعاف دول الجوار"، عازياً السبب الى "وزارة الاتصالات، كونها تفرض رسوم هي الاغلى بالعالم بحجة تغطية الرواتب"، فيما استغرب من "رخص الأسعار في إقليم كردستان بالرغم من وجودها ضمن حدود الدولة ذاتها".