نائب: الإقليم لم يلتزم بكل نقاط الاتفاق.. تهريب النفط مستمر

اعتبر عضو اللجنة المالية النيابية، النائب معين الكاظمي، اليوم الخميس، ان حكومة الإقليم لم تلتزم بجميع نقاط الاتفاق بشأن تصدير النفط، فيما أشار الى ان التهريب مازال مستمرا.

وقال الكاظمي خلال حديثه لبرنامج (علناً)، الذي تبثه فضائية السومرية، ان "الإقليم غير ملتزم بنقاط الاتفاق السياسي بشأن تصدير النفط على اعتبار تركيا أغلقت الطرق امام بيعه وسيتم التعويض من الجنوب واذا كانت الحكومة المركزية مستعدة لاستلام الـ 400 الف برميل من الإقليم يجب على الإقليم الالتزام بالإنتاج فقط وتسليمه للمركز".

وأضاف ان "هناك قضية أخرى لم يتم السيطرة عليها الى الان وهي تهريب النفط بالصهاريج ومستمرة من قبل الإقليم والحكومة غير راضية، وكل ما تم الاتفاق عليه لم يطبق بشكل كامل".

وتابع: "الخلافات بين الحزبين الحاكمين في الاقليم مستمرة منذ فترة طويلة حتى بلغت بالاتحاد الوطني يهدد بالانفصال عن كردستان والارتباط مباشرة ببغداد للحصول على مستحقاته من الرواتب وهذه القضية أدت الى مشاكل حقيقية"، مشدداً على "الحزبين الوصول الى اتفاق حقيقي ليكون هناك تفاهم بين الإقليم والمركز".

وأشار الى انه "يجب على الحكومة الاتحادية صرف مستحقات جميع المحافظات بما فيهم الإقليم بشرط ان يلتزم بجميع الاتفاقات المبرمة والتي تم المصادقة عليها ضمن قانون الموازنة".

وبشأن الاقتصاد العراقي، اكد الكاظمي، انه "لا يمكن حل مشاكله الا بتنويع إيراداته والاعتماد على الصناعة الداخلية"، مشيرا الى انه "على الحكومة والكتل السياسية ان تفكر بشكل جدي بالاعتماد على التجهيز الذاتي بدلا من استيراد السلع الاستهلاكية التي تكلف الدولة الكثير من دون فائدة".

وتابع، انه "الى الان لم يتم إطلاق التخصيصات المالية الى الوزارات بالرغم من المصادقة التي جرت عليها قبل اكثر من شهر"، موضحا ان "الحكومة تأخرت بصرف المخصصات كونها قدمت طعونا الى المحكمة الاتحادية على 12 مادة من اصل 78 في الموازنة وعلى الحكومة ووزارة المالية اصدار تعليمات تنفيذ الموازنة".

ولفت الى ان "المالية مستعدة لتوزيع المخصصات لكن التأخير شأن حكومي ولا اعتقد انها ستستطيع صرف 199 تريليونا وهذا الشيء جيد حتى لا نصل الى عجز مالي كبير".

واردف، انه "على الحكومة والبرلمان المتابعة بشكل جدي لعمل الوزراء والوزارات ومراقبة الاعمال من قبل المتخصصين للسيطرة على الأموال المصروفة اليها" مؤكدا ان "انفتاح حكومة السوداني على الدول الأوروبية والصين والاستقرار الحالي الذي يشهده البلد من خلال التفاهم السياسي والمصادقة على الموازنة لا يعجب الولايات المتحدة وتريد فرض هيبتها من جديد وتحرك ملفات عديدة للعودة الى العراق".