برلماني يكشف تفاصيل جديدة عن فساد الجواز الإلكتروني

كشف عضو مجلس النواب، حسين السعبري، اليوم الأحد، تفاصيل جديدة حول شبهات الفساد التي طالت مشروع الجواز الالكتروني في العراق.

وقال السعبري في حديث لـ السومرية، "جمعنا معلومات كاملة من ديوان الرقابة المالية وتوصيات اللجنة القانونية في رئاسة الوزراء وتقرير وزارة التخطيط والهيئة الوطنية للاستثمار لنصل إلى نتيجة تؤكد وجود فساد في مشروع الجواز الالكتروني".

وأضاف، أن "استناد وزارة الداخلية على قرار مجلس الوزراء رقم 178 لسنة 2021 هو غير صحيح، بل وفيه مخالفتين دستوريتين، الأولى مخالفة المادة 28 التي تخص الرسوم والضرائب على المواطنين إذ ليس من حق مجلس الوزراء فرض ضرائب على المواطنين دون الرجوع لمجلس النواب".

أما الثانية، وفق السعبري، فهي مخالفة المادة 14 التي تنص على مبدأ المساواة بين العراقيين بينما في مشروع الجواز الالكتروني حدث تمييزاً بين الغني والفقير"، لافتاً إلى أن "قيمة إنجاز الجواز العادي هي 25 ألف دينار بينما الالكتروني 90 ألف دينار".

كما شخص "مشكلة قانونية في العقد رقم 5 لسنة 2021 الذي تعاقد فيه صندوق الشهداء في وزارة الداخلية مع شركة افق السماء، مبيناً أن مجلس الوزراء خول الوزير ولم يخول صندوق الشهداء، وكان من المفترض على مجلس الوزراء تخويل الصندوق وليس الوزير".

وتابع، أن "الوزير لم يصدر ضوابط للأجور التي أضيفت على المواطن"، منوهاً إلى أن "المادة الثالثة/ أ من قانون الجوازات تحدثت عن أجور 25 الف دينار وبالتالي فرض 50 دولار دون الرجوع الى البرلمان يعتبر خرقاً".

وبين، أن "البند 17 من العقد الزم وزارة الداخلية بـ19 مادة، وعند قراءة العقد نجد هناك هيمنة من الشركة على الوزارة".

وأتم السعبري، "طالبنا الحكومة بإرسال قانون للتعاقدات كون أكثر الوزارات والمؤسسات نجد في عقودها هشاشة ومدخل للفساد، لذلك فالحكومة ملزمة بتقديم قانون رصين يضمن حقوق الوزارات والمواطنين".