السعبري: مجلس الوزراء السابق يتحمل مخالفات التعاقد على الجواز الالكتروني

أكد نائب رئيس لجنة الاستثمار النيابية، حسين السعبري، اليوم الثلاثاء، ان مشروع الجواز الالكتروني فيه مخالفات عديدة، مبينا ان مجلس الوزراء السابق يتحمل مخالفات التعاقد على الجواز الالكتروني.

وقال السعبري في حديث لبرنامج بالمختزل الذي تبثه قناة السومرية الفضائية، ان "كل العراقيين كانوا يأملون خيرا في أي تغيير نحو الأفضل من ناحية الجواز الالكتروني والفيزا الالكترونية وهذا لا يعني تحميل المواطن أعباء أخرى وهذه البوابات الالكترونية الغاية منها تسهيل معاملات المواطنين عبر القراءة الالكترونية ولكن هذا الموضوع كانت فيه مخالفات كثيرة ".

وأضاف ان استناد وزارة الداخلية على قرار مجلس الوزراء رقم 178 لسنة 2021 هو غير صحيح، بل وفيه مخالفتين دستوريتين، الأولى مخالفة المادة 28 التي تخص الرسوم والضرائب على المواطنين إذ ليس من حق مجلس الوزراء فرض ضرائب على المواطنين دون الرجوع لمجلس النواب".

وأشار السعبري الى ان "ديوان الرقابة المالية أكد ان احتكار استثمار الجواز مخالفة مالية ولم ينص عليها في قانون الاستثمار"، موضحا ان هيئة الاستثمار اكدت انها ليس لديها أي معلومات عن عقد الاستثمار".

وبين ان "تنفيذ العقد كان بطريقة البت مع الشركة المنفذة والذي ينص على تأثيث أماكن الإصدار وتسليم مواقع العمل داخل وخارج العراق للشركة وتوفير جميع الخدمات والبيانات للشركة مع العلم ان هذه الشركة اجنبية".

وأكد السعبري، ان " مجلس الوزراء السابق يتحمل هذا العقد والمخالفات فيه وتبعاته"، مبيناً أن "الدائرة القانونية في مجلس الوزراء أوصت بعدم الذهاب نحو هذا العقد".

وبين ان "وزارة الداخلية الحالية إذا مضت بهذه الإجراءات وبهذا العقد فإنها تتحمل مسؤولية أيضاً".

وأشار السعبري الى ان "هناك مبالغ كبيرة ستستحصل من قبل الشركة خلال مدة العقد "عشرين عام" ستكون مبالغ طائلة في اصدار الجواز الالكتروني والفيزا الالكترونية والبوابات الالكترونية الأخرى"، مؤكدا ان البوابات الالكترونية لم تنفذ من قبل الشركة المنفذة وكان المفروض ان تنشئ البوابات قبل اصدار الجواز الالكتروني".

وبين السعبري ان "الأموال المجباة من المواطن في الجواز الالكتروني هي 17 دولار كلفة طباعة الجواز و20 دولار اجرة العاملين الذين هم أصلا منتسبي وزارة الداخلية و8 هي قيمة الخامة للجواز والخمس دولارات المتبقية هي حصة صندوق شهداء الشرطة مع العلم انه لدينا معمل جاهز لاصدار الجواز الالكتروني ما يجعل هذا العقد سرقة قرن أخرى"، موضحا ان العقد سيتجاوز الـ8 مليار دولار خلال 20 سنة".

وبين انه "الاستثمار في الوقت الحالي افضل من السابق على الرغم من انه دون الطموح ولكي نخلق جو إيجابي للاستثمار يجب ان نوفر وضع امني وسياسي مستقر"، لافتا الى ان "مجمع بسمايا يمثل الحل للطبقات المتوسطة وانجازه سيمثل حل لمشكلة السكن والذي انجز مه 35 % الباقي 65% لم ينفذ"، مشيرا الى انه "لم يتم تزويد الشركة المنفذة بمبالغ إضافية ولكن هناك عدم ثقة بين الشركة والعراق بالإضافة الى مشاكل أخرى نسعى الى حلها بين هيئة الاستثمار والشركة الكورية".

وختم السعبري ان "عقد بسماية والعقود الحكومية الأخرى فيها مشاكل كثيرة تجعل الدولة دائما خاسرة امام المحاكم كون من يعد العقود ليس لديهم خبرة في اعداد العقود مع الشركات الأجنبية".