العراق يحتاج إلى 88 ألف معلم ومدرس.. الحصة الأكبر للمدارس الابتدائية...

السومرية نيوز – محليات

كشفت وزارة التخطيط، عن حاجة العراق إلى 88 ألفاً من الملاكات التربوية المتنوعة موزعين بين رياض الأطفال والابتدائية والثانوية.

وتسجل البلاد نقصاً في الملاكات التربوية على الرغم من التعيينات التي أطلقها مجلس الخدمة الاتحادي للمحاضرين المجانيين بآلاف الدرجات الوظيفية ومختلف التخصصات من رياض الأطفال والمعلمين في الابتدائية والمدرسين في الثانوية.

وقال الناطق الإعلامي باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي إنَّ هناك فجوة تراكمية للملاكات التربوية المتنوعة تقدر بحسب إحصائيات الوزارة بـ 87 ألفاً و743 من الملاكات التربوية.

وبين أنَّ الحاجة الفعلية للملاكات التربوية تتوزع بواقع 3 آلاف و199معلمة لرياض الأطفال، في وقت يبلغ احتياج المدارس الابتدائية 66 ألفاً و353 معلماً ومدرساً، في حين تحتاج المدارس الثانوية والمتوسطة والإعدادية إلى 18 ألفاً و191 مدرساً ومدرسة، وفقا للصحيفة الرسمية.

وانتقد نقيب المعلمين عباس كاظم السوداني، مؤخراً نقص الملاكات التعليمية والتدريسية في مدارس المناطق الريفية والنائية، بسبب "المحسوبية والواسطات"، ما يتسبب بـ"نقل أو إلغاء أوامر إدارية أو مداورة الملاكات حسب النقص الحاصل" على حد قوله.

وفي السنوات الأخيرة، طبقت إدارات المدارس الرسمية أنظمة تقسيم الدوام إلى ثنائي وثلاثي وحتى رباعي من أجل استيعاب أكبر عدد من الطلاب، بسبب النقص الكبير في المباني الذي لا يتماشى مع عدد الطلاب.

في وقت سابق من الشهر الحالي، قالت وزارة التربية، أن "400 مدرسة افتتحت هذا العام ستساهم في تخفيف ضغط عدد الطلاب، لكن الوزارة تحتاج فعلياً إلى نحو 8 آلاف مبنى مدرسي، علماً أنها ستتسلم أكثر من ألف مدرسة نهاية العام الحالي".

ويعاني القطاع التعليمي في العراق منذ سنوات طويلة، من إهمال حكومي وضعف كبير في استحداث مدارس جديدة وترميم تلك القديمة، ما يؤثر سلباً في مسيرة التعليم بالبلاد.

وسجل العراق خلال السنوات الأخيرة ارتفاعاً كبيراً في مستوى الأمية بنسبة تجاوزت 47 في المائة من عدد السكان، بحسب التصنيف الأخير الذي أصدرته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونيسكو)، علماً أنه كان يتبوأ مراتب عالمية في جودة التعليم ومحو الأمية خلال سبعينيات القرن الماضي.

ويُعد الفساد المستشري في غالبية مؤسسات الدولة العراقية أحد أهم التحديات التي تواجهها المؤسسة التعليمية، إذ بدأت تأثيراته تتفاقم بتأثير النقص الكبير في عدد المدارس، والاضطرار إلى اعتماد نظام دوام مزدوج فيها، وعدم تجهيزها بمستلزمات الكتب والمقاعد وغيرها، ما اضطر الكثير من الأهالي إلى تحمّل هذه الأعباء.