فيديو يشعل مواقع التواصل.. ممرضة عراقية تعنف طفلة رضيعة!

السومرية نيوز – محليات

أثارت حالة تعنيف لطفلة حديثة الولادة في مستشفى بمحافظة أربيل بإقليم كردستان، موجة من الغضب بين أوساط العراقيين.

وأظهر مقطع فيديو تداوله ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، ممرضة بجانب سرير داخل قسم الرضع، وبدت وهي منشغلة بجوالها وهي تضرب الرضيعة وتحملها لتلقيها على السرير ثانية.

فيما يسمع صوت ممرضة أخرى وهي تضغط على خدي الرضيعة وتتلفظ بعبارات كردية "برخولا برخولا".

وأصدرت وزارة الصحة في إقليم كردستان، أمس الاحد، قراراً بمعاقبة مستشفى أربيل الدولي الأهلي، على خلفية تسريب مقطع فيديو لممرضتين تعنّفان رضيعاً حديث الولادة.

وذكرت الوزارة الصحة في بيانٍ ورد لـ السومرية نيوز، "أجرى فريق خاص تابع لوزارة الصحة جولةً ميدانية إلى مستشفى أربيل الدولي الأهلي بعد قرارٍ وزاري لاتخاذ الإجراءات القانونية بعد تسريب مقطع فيديو ينتهك حقوق مولود جديد في المستشفى المذكور".

وأضاف البيان: "وفق التقرير رقم (112) بتاريخ 20/8/2023، واستناداً إلى قانون حقوق المريض رقم 4 لعام 2020، والمبادئ التوجيهية التنفيذية لوزارة الصحة رقم 4 لعام 2022، قررت لجنة المتابعة ما يأتي:

1- إبعاد الممرضتين اللتين ظهرتا في الفيديو من العمل في المستشفى وهما "ك.ع.ع" و"س.ص.م"، رغم عدم وجود تصريح عمل لهما ضمن قائمة موظفي المستشفى.

2- إيقاف وفصل الممرضتين عن العمل في المجال الطبي والصحة لمدة 6 أشهر.

3- إغلاق قسم الأطفال حديثي الولادة "الخدج" في المستشفى المذكور، لعدم توفّر الشروط الصحية، لحين إعادة التنظيم واتباع الإرشادات الصحية المناسبة.

4- إغلاق وتعليق إجراء العمليات الجراحية الخاصة بالتوليد، لحين تنفيذ قرارات البند الثالث.

5- معاقبة مدير المستشفى والمستشفى أيضاً، وفق ضوابط اختيار المخالفات.

6- إنذار مدير المستشفى بخصوص عمل الأطباء والموظفين والعاملين في المستشفى، بحسب القائمة المعتمدة من وزارة الصحة بإقليم كوردستان.

7- تحويل المخالفات وانتهاك حق المريض إلى محكمة متخصصة.

ويكاد لا يمر شهر من دون أن تستحوذ على منصات الـ"سوشيال ميديا" في العراق صور أو مقاطع فيديو لحوادث تعنيف، غالبا ما يكون ضحاياها من النساء والأطفال.

ويسجل العراق معدلات مرتفعة للاعتداءات ضد النساء أيضا. في عام 2021 وحده، سجّلت البلاد ما لا يقل عن 5 آلاف حالة.

ولا يمتلك العراق، حتى الآن، قانونا للعنف الأسري، ويعتمد على مواد قانونية تسمح للزوج والأب بـ"تأديب" الأبناء أو الزوجة ضربا "مادام لم يتجاوز حدود الشرع".

وتقول المادة 41 من قانون العقوبات العراقي إنه "لا جريمة إذا وقع الفعل (الضرب) استعمالا لحق مقرر بمقتضى القانون ويعتبر استعمالا للحق، تأديب الزوج لزوجته وتأديب الآباء والمعلمين ومن في حكمهم الأولاد القصر في حدود ما هو مقرر شرعا أو قانونا أو عرفا".