العدل تستحدث قسماً لمتابعة تنفيذ السياسات الحكومية ومؤشرات حقوق الانسان

أصدر وزير العدل، خالد شواني، امراً وزارياً باستحداث قسم يعنى بمتابعة تنفيذ السياسات الحكومية ومؤشرات حقوق الانسان في دائرة حقوق الانسان.

وقالت الوزارة في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، اليوم الثلاثاء، انه "استناداً الى احكام المادة (۲) من قانون استحداث التشكيلات الادارية ودمجها وتعديل ارتباطها رقم (۱۲) لسنة ۲۰۱۱، وبناءً على مقتضيات مصلحة العمل، أصدر الوزير امراً وزارياً باستحداث قسم لمتابعة تنفيذ السياسات الحكومية ومؤشرات حقوق الانسان في دائرة حقوق الانسان".

واضافت الوزارة، ان "القسم يتولى المهام المناطة به الاشراف والتنسيق على مهام الفريق الحكومي من ممثلي الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة المعني بتنفيذ السياسات والخطط الحكومية في مجال حقوق الانسان، بالإضافة الى جمع وتحليل البيانات والمعلومات الخاصة بمؤشرات حقوق الانسان على الصعيد الوطني بالتنسيق مع وزارة التخطيط وسائر الجهات الحكومية المعنية، فضلا عن دراسة التوصيات الصادرة من اللجان التعاهدية وغير التعاهدية التابعة للامم المتحدة والملاحظات على تقرير الاستعراض الدوري الشامل لجمهورية العراق الصادرة من الامم المتحدة لغرض تنفيذها في سياق الخطط الوطنية لحقوق الانسان وعكس النتائج المترتبة على مؤشرات حقوق الانسان الوطنية المقدمة من الجهات الوطنية في سياق اليات محددة لتنفيذها من قبل الجهات التنفيذية الحكومية المعنية".

وأوضح البيان، ان "مهام القسم التنسيق مع المجتمع المدني المتخصص ومساهمته في الخطط الوطنية وكذلك ايضا ممارسة القسم مهامه من خلال الشعب كـ(شعبة التنسيق، شعبة متابعة تنفيذ الخطط الوطنية والسياسات والبرامج الخاصة بحقوق الانسان ، شعبة المؤشرات الوطنية لحقوق الانسان)".