الأمم المتحدة تؤكد استعدادها لدعم توجه العراق نحو أتمتة إجراءات...

أكد رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة، حيدر حنون، اليوم الثلاثاء، حرص العراق على الالتزام بالتعهدات والمواثيق والاتفاقيَّات الدوليَّة، لا سيما تلك المتعلقة بمكافحة الفساد، فيما أكد ممثل برنامج UNDP الاستعداد لدعم توجه العراق نحو أتمتة إجراءات استرداد الموجودات.

وذكر بيان للنزاهة، ورد لـ السومرية نيوز، أن "حنون خلال كلمته في ورشة العمل المنعقدة بالتعاون بين هيئة النزاهة الاتحاديَّة وبرنامج الأمم المتحدة لمكافحة الفساد؛ لتعزيز معارف ومهارات المشاركين حول اتفاقية الأمم المتحدة وآليَّة الاستعراض الخاصة بامتثال الدول لموادها وفصولها، استعرض جهود العراق في الاستجابة لمقررات فصلي الاستعراض الثاني والخامس من الاتفاقيَّة الخاصين بالتدابير الوقائيَّة واسترداد الموجودات".

وبيَّن رئيس الهيئة في الورشة، أن "العراق خطا خطوات كبيرة في هذا المجال وعمل على مشاريع قوانين بهذا الصدد، منها: مسودات قوانين حق الحصول على المعلومة واسترداد عوائد الفساد والتعديل الثاني لقانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (٣٠ لسنة ٢٠١١) المعدل الذي سيتضمن إخضاع القطاع الخاص لأحكام تضخم الأموال والكسب غير المشروع".

وشدد على "العمل مع جميع الشركاء لاستئصال آفة الفساد، لا سيما السلطة التنفيذيَّة التي وضعت في برنامجها الحكومي مكافحة الفساد في أولى أولويَّاتها، منوهاً بأن زيادة عمليات الضبط بالجرم المشهود التي تنفذها ملاكات الهيئة يصب في تحقيق هدفين مهمين، هما: الردع والمنع، والأخير يدخل ضمن التدابير الوقائيَّة لمكافحة الفساد، مثمناً دور المنظمات الدولية كالـ UNDP والاتحاد الأوربي في مساعدة العراق في مجال المساعدة القانونيَّة والتدريب".

من جانبها، أشادت ممثل بعثة الاتحاد الأوربي في العراق (بربارا ايجر) "بجهود حكومة رئيس مجلس الوزراء (محمد شياع السوداني) في مكافحة الفساد، واصفة ما يقوم به العراق في مجال الوقاية من الفساد واسترداد الموجودات بالإنجازات الكبيرة التي ستلقى التعزيز والتعاون من بعثة الاتحاد الأوربي في العراق، مشيرة إلى أن العراق في طريقه لانتزاع الاعتراف الدولي بجهوده، "ونأمل أن يتكلل ذلك في الاستعراض القادم المزمع إجراؤه نهاية العام الجاري".

وأشاد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (ياما ترابي) "باتجاه جمهورية العراق نحو تشريع قوانين تسهم في تدعيم الإجراءات الوقائيَّة، داعياً إلى المزج بين الأطر القانونيَّة وآليات تطبيق هذه الأطر، منوهاً بإقدام الهيئة على أتمتة الإجراءات المتعلقة باسترداد الموجودات واستعداد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لمساعدة الهيئة في ذلك".

وألقى خبير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حسين حسن "نبذة عن أحكام اتفاقيَّة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وما تضمنته فصولها الثمانية، مستعرضاً بشكل تفصيلي آليَّات الاستعراض، لا سيما فيما يتعلق بالفصلين الثاني والخامس الذي أشار إلى الصعوبة التي تكتنف الإجابة عن الأسئلة والاستفسارات الخاصة بهما".

ولفت حسين إلى أن "فريق الخبراء الحكومي المتخصص بالاستعراض ينبغي أن يكون على درجة عالية من الدقة في إعداد التقييم الذاتي وأن يأخذ بنظر الاعتبار اختلاف النظم القانونيَّة للدول المستعرضة واختلاف المفاهيم والمصطلحات في قوانينها النافذة، منبهاً إلى أهميَّة نتائج الاستعراض للدولة التي يراد تقييم مدى استجابتها لمواد وبنود الاتفاقيَّة الأمميَّة، ودور ذلك في اتخاذها الإجراءات و المعالجات الكفيلة بتجاوز الملاحظات المدرجة في الاستعراض".