الإرهابي العجوز يعترف: 37 مليون دولار شهرياً واردات مشتقات النفط المهربة في العراق وسوريا

السومرية نيوز – محليات

تجذر الإرهاب في عقيدته، وكان يلقب بـ(العجوز)، انخرط في العمل الإرهابي منذ عام 2003 وتسلم مناصب عدة غير أن أهم تلك المناصب هو ما يسمى (الركاز) المعني بتهريب المشتقات النفطية على أن يكون ريعها تمويل العلميات الإرهابية.

في عام 2014 وبعد أن احتل تنظيم "داعش" محافظة نينوى اشترك الإرهابي بعمليات الهجوم والسيطرة على دور المواطنين ومرافق الدولة وقام بالسيطرة على عمليات تهريب النفط المستخرج من حقول النفط في سوريا وحقول علاس والقيارة في العراق.

ويؤكد (العجوز) في محضر اعترافاته، أن واردات النفط الخام تقدر بـ(37) مليون دولار امريكي شهريا وأن المبلغ المستحصل يرسل الى ما يسمى (بيت المال) لتمويل العمليات الإرهابية، فضلاً عن مبالغ أخرى يتم جمعها من خلال الإتاوات التي يتم فرضها على أصحاب المحال التجارية وان هذه الأموال تجمع وتقسم في منازل عدة، كما يوجد في تلك المنازل سبائك ذهب تقدر بـ(3000) كيلوغرام تستخدم أيضا لتمويل العمليات، وفقا تقرير لصحيفة القضاء.

وبعد ذلك استحدث (العجوز) منصباً مهماً في هيكل "داعش" الإرهابي عرف بمنصب (مسؤول الجباية) حيث يتولى صاحب هذا المنصب جباية الأموال من العمليات الإرهابية مثل الخطف والإشراف على إيرادات ما يسمى بـ(الغزوات الاقتصادية) وما يعرف بالغنائم والتي كان يتم الحصول عليها من بيع العقارات والمحاصيل الزراعية والأغنام.

وهنا، يضيف أن التنظيم الإرهابي يقوم بصرف مبلغ مقداره عشرون ألف دولار أمريكي لكل عجلة مفخخة".

تم القبض على المتهم (العجوز) مـن قبـل الأجهـزة الأمنية قـرب الـحـدود الفاصلة بين الأراضي العراقيـة والسـورية كونـه مطلوبا عـن جريمـة انتمائه الى تنظيم "داعـش" الإرهابي وتمويل الجماعات الإرهابية المسلحة كونه كان يشغل امير مـا يسمى (الركاز) وهـو المعني بتهريب المشتقات النفطية.

واعترف المتهم باشتراكه بعمليات إرهابية عدة ضد القوات الأمنية وفي أعقاب أحداث عـام 2014 وسيطرة أفراد التنظيم عـلى محافظة نينوى أكد المتهم في إفادته أمام الجهات التحقيقية والقضائية اشتراكه بعملية الهجوم والسيطرة على المحافظـة والاستحواذ على دور عـدد كبير من المواطنين وعـلى ممتلكات ومباني الدولة وتم تكليفه لشغل منصب مـا يسـمى أمير (الركـاز) والمسـؤول عـن بيـع الـنفط الخام المستخرج مـن حقـول النفط في سوريا وحـقـول عـلاس والقيارة في العراق.

وأفاد بأن المشتقات النفطية المستخرجة يتم بيعهـا وإيراد مبالغ تهريبهـا للتنظيم الإرهابي وان واردات النفط الخـام تقـدر بـ(37) مليون دولار امريكي شهريا وان المبالغ ترسـل الى ديـوان بيـت المـال لتمويـل العمليات الإرهابية.

وأشار إلى أن هناك مبالغ يتم جمعهـا لمساعدة التنظيم للقيام بعمليات إرهابية مـن خـلال الـدعم المالي والتمويل.

كما قام المتهم بتمويل التنظيم الإرهابي مـن خـلال المبالغ التي يتم الحصول عليهـا مـن خـلال خطـف الأشخاص واخـذ مبالغ كفديـة لإطلاق سراحهـم، ووجدت المحكمة ان هـذه الأدلة وبمجملها هي أدلة كافيـة ومقنعـة لـتجـريـم المـتهم لثبـوت قيامـه بارتكاب جريمـة تمويـل تنظيم "داعش" الإرهابي لـذا قـررت المحكمـة تجريمه وفق مـادة التهمـة والحكـم عـلى المجـرم (العجوز) بالسجن المؤبـد وفـق أحكام المادة (37) وبدلالـة المـادة (1/ عـاشراً) مـن قـانـون غسيل الاموال وتمويـل العمليـات الإرهابية رقم (39) لسنة 2015 ولـم تحتسـب لـه مـدة موقوفيـة كـونـه مـرجـأ تقرير مصيره عـن هـذه القضية وذلك عن جريمة تمويل المجاميع الإرهابية مـن خـلال جمـع المبالغ الماليـة عـن جـرائم الخطـف واخـذ الأموال مـن التجـار وأصحاب المعامـل وكـذلك مـن خـلال المبالغ المتحصـلة مـن عمليات تهريب النفط الخـام مـن الآبـار بـعـد سـيطرة التنظيم الإرهابي عـلى محافظة نينوى واستعمال هـذه المبالغ لتمويل الإرهاب عام 2021 في محافظة نينوى.

كما قررت المحكمة أيضا حجـز الأموال المنقولة وغير المنقولـة للمحكـوم وفـق أحكام المـادة (23) مـن قـانون مكافحـة غسيل الامـوال وتمويل الإرهاب رقـم 39 لسـنة وصـدر القرار بالاتفاق استناداً لإحكام المـادة (۱۸۲/ا/الأصولية) حكمـا وجاهـياً قابلاً للتمييز وخاضعاً للتمييز الوجوبي، بحسب الصحيفة.