الصحة تحدد موعد المباشرة بمشروع الضمان.. يستهدف 300 ألف مواطن كمرحلة أولى

السومرية نيوز – محليات

تباشر وزارة الصحة مطلع تشرين الثاني المقبل، العمل بمشروع الضمان الصحي في بغداد كمرحلة أولى، بينما استكملت إجراءات التعاقد مع مقدمي الخدمات والربط الإلكتروني بين مؤسسات المشروع.

وقال المتحدث الرسمي باسم هيئة الضمان الصحي في الوزارة إيهاب عبد الكريم خلف إن الضمان الصحي مدرج ضمن أولويات المنهاج الوزاري للحكومة، لأنه يسهم في تعزيز التغطية الصحية الشاملة وتحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، وتقليل الأعباء المالية والتفاوت الاجتماعي، وكذلك المساهمة في تعزيز الاقتصاد، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.

وأوضح أن مشروع الضمان تم إطلاقه بداية العام الحالي، وتقرر البدء بالتشغيل التجريبي كمرحلة أولى في الأول من تشرين الثاني المقبل من هذا العام وعلى مدى ستة أشهر.

وبين خلف ان أغلب دول العالم تستغرق في بداية العمل به أعواما طويلة من أجل متابعته ومعالجة بعض نقاط الضعف خلال تطبيقه، وطموحنا الوصول إلى أكبر شريحة في المجتمع وتسهيل تقديم الخدمات في القطاعين الخاص والعام.

وأضاف أنه تم تسجيل الفئات المعنية بالكامل، بينما وصلت نسبة فئتي المتقاعدين ومرضى التوحد بشكل اختياري إلى أكثر من 70 بالمئة، وتشمل أعداد المتقاعدين 30 ألفا، ومرضى التوحد 20 ألفا، ومن المؤمل زيادة أعدادهم عند تقديم الخدمة، إلى جانب الانتهاء من أعداد الفئات الأخرى بنسبة 100 بالمئة وهي استهداف 100 ألف من المشمولين بشبكة الرعاية الاجتماعية، و150 ألف موظف وعوائلهم، علما أن الضمان الصحي يستهدف 300 ألف مواطن كمرحلة أولى في محافظة بغداد.

وتابع خلف أن المشروع سيشمل جميع المحافظات بمراحل تدريجية وجزئية، إذ نأمل زيادة أعداد الفئات المستهدفة إلى مليون مضمون كمرحلة ثانية.

وأكد انتهاء الهيئة من التعاقد مع شبكة مقدمي الخدمات الصحية للمضمونين بجودة عالية، وإنجاز البنى التحتية لهيئة الضمان بنسبة 90 بالمئة البالغة أعدادها 21 مؤسسة صحية، هي المستشفيات الحكومية، والأجنحة الخاصة بالمستشفيات الأهلية، والعيادات الاستشارية الخاصة في المستشفيات الحكومية، والعيادات الخاصة والمختبرات والصيدليات التي تسهم بتوفير الأدوية الأجنبية والمحلية، بهدف تشجيع سياسة توطين الأدوية، وهذا ما يشجع الجانب الاستثماري في القطاع الصحي، ومنافسة القطاع الخاص بالمشاركة مع القطاع الحكومي، فضلا عن الانتهاء من التعاقد مع شركات الربط الإلكتروني وطبع البطاقات الإلكترونية التي يحملها المواطن لإبرازها عند مراجعته لمقدمي الخدمات.