تظاهرة كردية وسط بغداد.. كوادر كردستان التعليمية توجه طلباً للحكومة الاتحادية (صور)

السومرية نيوز – محليات

تظاهر المئات من الكوادر التدريسية والتعليمية، من المناطق المتنازع عليها، اليوم الأحد، في ساحة التحرير، وسط العاصمة بغداد.

وقال مراسلنا، إن المعلمين والمدرسين، الذي يقطنون خارج مناطق إقليم كردستان، نظموا تظاهرة، في ساحة التحرير، بالعاصمة بغداد.

وأضاف، أن المتظاهرين طالبوا بصرف رواتبهم المتأخرة ونقلها من الاقليم الى حكومة المركزية.

ورفع المتظاهرون، لافتات عديدة، تتضمن مطالبات، بضرورة ربط جميع كوادر المدارس الكردية، بالمديرية العامة في وزارة التربية الاتحادية، ونقل ملاكاتها الى هذه المديرية.

ادناه الصور: ـ

وفي وقت سابق من اليوم، منعت سيطرة كركوك الأمنية، وصول المعلمين والمدرسين، الى العاصمة بغداد؛ للمطالبة بمستحقاتهم المالية.

وقال أحد المعلمين: "نحن قرابة 2000 معلم ومدرس وموظف، توجهنا من إقليم كردستان، نحو العاصمة بغداد؛ للمطالبة برواتبنا المالية، الا أن سيطرة كركوك الأمنية، منعتنا الدخول".

وأضاف: "يوم أمس تم منحنا الموافقة للدخول، وأكدوا عدم وجود أي مشكلة ونقوم بحمايتكم لحين عودتكم، الا أنه الأمر اختلف، حيث صدر امر من جهة غير معروفة الى سيطرة كركوك ومنعونا من الدخول".

وتوثق المشاهد والصور، اعداد المعلمين والموظفين، وعجلاتهم، وسط محاولات الوصول الى العاصمة بغداد؛ للتظاهر في ساحة التحرير نتيجة تأخر رواتبهم المالية.

ودعت شريحة التدريسيين والموظفين المحتجين في إقليم كردستان، أمس السبت (25 تشرين الثاني 2023)، منظمات المجتمع الى مساندتهم في احتجاجاتهم المزمع اقامتها في ميدان التحرير وسط العاصمة بغداد غدا الاحد.

وذكر المحتجون في بيان، أنه "ندعوكم الى حضور ومساندة المظاهرة الاحتجاجية التي تنظمها تدريسيي وموظفي إقليم كردستان العراق، في ميدان التحرير في يوم الأحد المصادف 26/ 11/ 2023 ابتداء من الساعة الواحدة ظهرا الى الساعة الرابعة ظهرا، وذلك لمطالبة الحكومة الاتحادية بالضغط على حكومة إقليم كردستان".

وأضاف البيان أن "المحتجين طالبوا بدفع الرواتب المتأخرة لسنة 2023 لتدريسيي وموظفي الإقليم التي هي بذمة حكومة الإقليم، وإعادة العمل بقانون ترفيع الموظفين المتوقفة منذ حوالي سبعة سنوات، كما شددوا على ضرورة تعيين المعلمين المحاضرين بشكل دائمي".

واكد المحتجون "على ضع الية مناسبة لإعادة المبالغ المستقطعة من رواتب التدريسيين والموظفين منذ عام 2014 تحت ما يسمى بالادخار الإجباري والتي تقدر بحوالي 33 راتباً كامل لكل تدريسي وموظف، والعمل بقانون المجلس الوطني العراقي بخصوص رواتب المتقاعدين وتعويض المتضررين ".

ومنذ أشهر عديدة، تشهد محافظة السليمانية خروج تظاهرات للموظفين والملاكات التربوية، للمطالبة بصرف رواتبهم المتأخرة، وربطهم مباشرة مع حكومة بغداد، اسوة بباقي الموظفين في المحافظات العراقية.