السامرائي يؤكد دعم اجراءات تنويع الأنشطة الاقتصادية

أكد عضو اللجنة المالية النائب مثنى السامرائي، السبت، دعم الاجراءات الرامية لتنفيذ إصلاحات هيكلية تهدف لتنويع الأنشطة الاقتصادية، فيما أشار الى استمرار اللجنة المالية بممارسة مهامها الرقابية والتشريعية.

وقال السامرائي في بيان، إمه "انطلاقا من مهمتنا التشريعية والرقابية في مجلس النواب العراقي نؤكد دعم الاجراءات الرامية الى تنفيذ إصلاحات هيكلية تهدف إلى تنويع الأنشطة الاقتصادية انسجاما مع اهداف البرنامج الحكومي الذي صوتنا عليه في المجلس كجزء لا يتجزأ عن تصويتنا على الكابينة الحكومية برئاسة السيد السوداني".

وأضاف "نؤكد على الاولوليات والبرامج والمشاريع المتبناة في الموازنة العامة العامة للاعوام 2023-2024-2025 والاجراءات الحكومة التي تتابعها اللجنة المالية بهدف تنفيذ المشاريع الاستثمارية قبل اقرار الموازنة واستكمال متطلبات المشاريع الجديدة والمستمرة".

ولفت السامرائي الى أن "اللجنة استضافت المدراء العامين للمصارف الحكومية وناقشت دور هذه المصارف في العملية التنموية والقطاعات الاقتصادية كالعقاري والصناعي والزراعي والقطاع الخاص، اضافة إلى عقد سلسلة لقاءات مع محافظ البنك المركزي لايجاد السبل الكفيلة والعملية في توفير العملة الصعبة للاغراض التجارية وهي تسير بخطى علمية ومهنية".

وتابع "بالاضافة الى المتابعة المستمرة مع وزارة المالية وهيئات الكمارك والضرائب بغية اتمتة اعمالها وجباية الايرادات بصورة كفوءة والتركيز على اهمية حساب الخزينة الموحد في تحصيل الايرادات والوقوف على الرصيد الفعلي للانفاق وادارته تحقيقا لمبدأ الشفافية".

وجدد السامرائي "الدعم للإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتحقيق النمو في الاقتصاد والعمل على تحسين الاقتصاد العراقي وانعكاساته على القطاعات التنموية، وجهود تطوير الاستثمار في قطاعات النفط والغاز"، مؤكداً أن "اللجنة المالية مستمرة في ممارسة مهامها الرقابية والتشريعية وفق الاطر الفنية والمهنية وانه لن تدخر جهدا في مواصلة دعمه للبرامج الحكومية وصولا الى تنفيذ مشاريع واهداف التنمية المستدامة".