مراقبون يطالبون هيئة النزاهة بفتح ملف شركة سينانجول في حقل القيارة

طالب مراقبون، اليوم الأربعاء، هيئة النزاهة الاتحادية بفتح ملف شركة "سينانجول" الأفريقية، وشبهات فسادها في حقل القيارة النفطي بمحافظة نينوى.

وبحسب هؤلاء المراقبين، فإن الشركة متلكئة كثيراً وفشلت في تحقيق متطلبات العقد الموقع معها.

وطالبوا، هيئة النزاهة الاتحادية والجهات الرقابية، بـ"فتح تحقيق مع شركة سينانجول للوقوف على حيثيات الموضوع بشكل واضح وتفصيلي".

وفي كانون الأول 2009، أبرم العراق اتفاقين بالأحرف الأولى مع شركة النفط الوطنية الأنغولية (سونانجول) لتطوير حقلي نفط القيارة ونجمة الواقعين شمالي البلاد.

وظفرت الشركة بالعقدين بعدما قدمت عرضا يحمل رسما يبلغ ستة دولارات للبرميل وهدفا لإنتاج 110 آلاف برميل يوميا لحقل نجمة، ورسما قدره خمسة دولارات للبرميل وهدفا لإنتاج 120 ألف برميل يوميا لحقل القيارة.

وسيطر تنظيم داعش الإرهابي، على حقلي نجمة والقيارة بالقرب من مدينة الموصل الشمالية، وإلى الجنوب بالقرب من تكريت سيطر التنظيم أيضا على حقلي حمرين وعجيل خلال هجومهم الذي اجتاحوا فيه شمال العراق خلال 2014.

وانسحبت شركة النفط الأنجولية سونانجول من اتفاق لزيادة الإنتاج في حقول القيارة في 2014، وعزت ذلك إلى زيادة المخاطر الأمنية.

يضم حقل القيارة النفطي 50 بئراً نفطياً، 34 منها تعرضت لأضرار على يد "مسلحي تنظيم الدولة الاسلامية في العراق والشام-داعش)، ومن هذا العدد فجر داعش 18 بئراً أثناء انسحاب مسلحي التنظيم من قضاء القيارة أواخر آب 2016، بعد عامين من سيطرته على القضاء.

وفي عام 2018، تمكن العراق من استئناف الإنتاج من حقل القيارة النفطي في محافظة نينوى، بعد طرد قوات داعش التي كانت تسيطر على الحقل، وقامت بعمليات إعادة إعمار شاملة للآبار والمنشآت والأنابيب التي لحقها الضرر في الحقل، وبدأت حينها بتصدير نفطها من هذا الحقل للخارج للمرة الأولى.

وفي آذار 2020، توقف حقل القيارة عن الإنتاج، قبل أن تعود عملية انتاج وتحميل وتصدير النفط الخام الى الأسواق العالمية من الحقل في أيار 2023.