باحث بشأن القيارة: من يدير الشركة الانغولية والمستفيد هو عراقي

أكد باحث في الشأن السياسي والاقتصادي، الأربعاء، أن الشركة الانغولية التي تعاقد معها العراق بشأن نفط القيارة ليس لديها خبرة طويلة في هكذا عقد، وفيما كشف أن من يدير الشركة والمستفيد منها هو عراقي، أشار الى تناول الصحافة العالمية لهذا الملف.

وقال أحمد الياسري في حديث لبرنامج "بعد التحري" الذي تبثه السومرية الفضائية، إن "الصحافة العالمية نشرت عن ما يحصل في القيارة وتحدثت عن تأثيرات حرق الآبار عن أهالي المدينة"، موضحاً أن "هناك تخاذلا وهناك جهات تغطي على جهات أخرى".

وأضاف أن "هذا الملف هو ضاغط سياسي"، معتبراً أن "هناك عمليات تهريب داخلي تحصل بالعقود وعمليات فساد واضحة وهناك متابعة من الاجهزة الرقابية وهناك اعترافات بهذا الشأن".

ولفت الياسري الى أن "هناك سكوتاً عن التهريب لان الجهات المهربة جهات حزبية والذي يملك السلطة والقوة هو من يسيطر لأن من يهرب محمي"، مؤكداً أن "الشركة الانغولية ليس لديها خبرة طويلة في هكذا عقد وتحججت الشركة بموضوع داعش واغلق ملفها من 2009 الى 2014 وثم أعيدت".

وتابع "لم تحصل زيادة في الإنتاج ولم تعالج البنى التحية للآبار"، كاشفاً أن "من يدير الشركة والمستفيد منها هو عراقي".

وأبرم العراق في كانون الأول 2009، اتفاقين بالأحرف الأولى مع شركة النفط الوطنية الأنغولية (سينانجول) لتطوير حقلي نفط القيارة ونجمة الواقعين شمالي البلاد.

وظفرت الشركة بالعقدين بعدما قدمت عرضاً يحمل رسماً يبلغ ستة دولارات للبرميل وهدفاً لإنتاج 110 آلاف برميل يومياً لحقل نجمة، ورسماً قدره خمسة دولارات للبرميل وهدفاً لإنتاج 120 ألف برميل يومياً لحقل القيارة.

وسيطر تنظيم "داعش"، على حقلي نجمة والقيارة بالقرب من مدينة الموصل الشمالية، وإلى الجنوب بالقرب من تكريت سيطر التنظيم أيضاً على حقلي حمرين وعجيل خلال هجومهم الذي اجتاحوا فيه شمال العراق خلال 2014.

يذكر أن شركة النفط الأنغولية انسحبت من اتفاق لزيادة الإنتاج في حقول القيارة في 2014، وعزت ذلك إلى زيادة المخاطر الأمنية.