نداء للنفط النيابية والنزاهة.. فظائع عن دوام ورواتب الأجانب في حقول النفط

السومرية نيوز-اقتصاد

تتجلى واحدة من أوجه "اللاعدالة" في العراق بشكل كبير في القطاع النفطي الذي يعد عمود الاقتصاد في البلد، الامر الذي غالبا ما يتسبب بمشاكل اجتماعية وامنية في المحافظات والمناطق التي تضم حقولا نفطية.

وتتنوع الممارسات "غير العادلة" بين التفاوت بنسبة التشغيل بين العمال الأجانب والعراقيين، فضلا عن لاعدالة في حجم المستحقات المالية، حيث رواتب الأجانب تصل أحيانا بين 10 الى 20 ضعفا مقارنة برواتب نظرائهم العراقيين العاملين في الحقول النفطية.

ويطالب موظفون في القطاع النفطي العاملون في حقول ومشاريع شركة نفط الوسط لجنة النفط والغاز النيابية لمراجعة والتحقق من رواتب الموظفين الأجانب هناك، حيث تظهر "لاعدالة نسبة التشغيل والرواتب" في حقول الوسط بشكل كبير، مقارنة بحقول الجنوب التي هي الأخرى لم تطبق عدالة نسبة التشغيل بشكل كامل.

ويطالب العاملون، لجنة النفط والغاز للتحقق من رواتب الموظفين الأجانب العاملين مع شركة نفط الوسط في حقل شرقي بغداد وحقل الاحدب بواسط وكذلك حقل بدرة الذي تعمل فيه شركة غاز بروم حيث يصل راتب الموظف الأجنبي فيها الى ٢٠ الف دولار بالشهر، ماعدا تذاكر السفر ونفقات شركات الحماية، مع العلم أن اكثر أيامهم يقضونها في بلدهم ولاسيما المستشارين، بحسب العاملين الذين تحدثوا للسومرية نيوز.

واكدوا ان "هناك تعمدا واضحا على عدم تطبيق نظام التعريق ونظام الإعارة"، و “التعريق” هو فقرة تضمنتها عقود التراخيص، والتي تؤكد على استبدال العمالة الأجنبية بأخرى عراقية، ومن المفترض ان ما لايقل عن 50% من عمال أي مشروع يجب ان يكونوا عراقيين، وسبق للجنة النفط النيابية ان انتقدت عدم تطبيق هذه الفقرة.

ويتساءل العاملون والمهندسون النفطيون في شركة نفط الوسط الذين تحدثوا للسومرية، بالقول: "هل يعقل استقدام عمال أجانب بصفة فلاح او منظف؟"، معتبرين انه "فساد إداري واضح"، مطالبين "لجنة النزاهة وهيأة النزاهة ووزارة الداخلية التحقق من هذا الموضوع خصوصا وان نفس الشركات الأجنبية توجد لديها مشاكل مع وزارة العمل بخصوص الضمان الاجتماعي، من بينها شركة EBS وكذلك شركة الواحة الصينية المشغلة لحقل الاحدب والمتهربة من دفع الضرائب بحسبما اكد أعضاء في لجنة النفط النيابية.

ويقدر عدد العاملين الأجانب في حقول نفط العراق اكثر من 100 الف عامل أجنبي، وسط تقديرات بأن اكثر من مليار دولار شهريا يتم إخراجها خارج العراق كتحويلات من الرواتب التي يتقاضها هؤلاء العمال الأجانب.