فرصة مدتها 40 يوماً.. ملايين المواطنين مطالبون باستخراج البطاقة الوطنية العراقية

السومرية نيوز – محليات

لا يزال الملايين من العراقيين الذين يمتلكون الجنسية الورقية القديمة امامهم فرصة مدتها 40 يوماً لاستخراج البطاقة الوطنية العراقية، وذلك بعد ان أعلنت وزارة الداخلية، تمديد العمل بالمستمسكات الثبوتية القديمة في دوائر الدولة واجراء المعاملات لغاية 1 نيسان المقبل، بعد ان كان الموعد النهائي في 1 اذار.

*تمديد المهلة
وقال الناطق باسم وزارة الداخلية وخلية الإعلام الأمني العميد مقداد ميري، في بيان ورد للسومرية نيوز، إنه "بهدف فسح مجال أكبر امام المواطنين الكرام، قررت وزارة الداخلية تمديد العمل بالمستمسكات الثبوتية لغاية 1-4 - 2024"، مؤكدا استمرار عمل دوائر البطاقة الوطنية في بغداد والمحافظات لتقديم أفضل الخدمات للمراجعين وتخفيف العبء عنهم".

هذا التمديد جاء بعد ان حددت وزارة الداخلية سابقاً، الأول من اذار المقبل موعدا نهائيا لاعتماد المستمسكات الثبوتية الورقية في دوائر الدولة والمراجعات في المعاملات المختلفة.

وبحسب أخر الاحصائيات، فقد بلغ عدد البطاقات الموحدة المستخرجة حتى الان قرابة 35 مليون بطاقة، من أصل قرابة 44 مليون عراقي.

وبعد الأول من نيسان 2024 (المدة التي حددتها وزارة الداخلية) ستكون الجنسية الورقية غير فعالة في المراجعات والمعاملات الحكومية، لكن ستبقى مستمسك لأثبات الهوية يمكن استخدامه سواء في السيطرات او أي اجراء اخر.

وفي وقت سابق، شهدت دوائر الأحوال المدنية في المحافظات العراقية، زخم "هائل" من المواطنين الراغبين باستخراج البطاقة الوطنية العراقية، الامر الذي دفع الداخلية للإيضاح بأن استخراج البطاقة الوطنية سيكون مستمرًا وهو لن يتوقف عند موعد محدد.

يذكر أن الحكومة العراقية كانت قد أطلقت مشروع البطاقة الوطنية في العام 2015 لتكون بديلة عن المستمسكات القديمة التي كانت معتمدة من قبل النظام السابق. كما يهدف المشروع إلى إعداد قاعدة بيانات مركزية للعراقيين كافة، وإصدار بطاقات وطنية موحدة لهم يتم اعتمادها في ترويج المعاملات بالمؤسسات ودوائر الدولة الرسمية.

وشهد المشروع تلكؤات في بعض الأحيان متمثلة بوقف طباعة واصدار البطاقة بسبب مشاكل فنية وقلة توفير المواد الخام جراء تأخر تسديد المستحقات المالية للشركة المتعاقدة مع وزارة الداخلية العراقية، إلا أنه مؤخرا تم تجاوز هذه المشاكل، والعمل يجري بانسيابية في دوائر الأحوال المدنية، بحسب المسؤولين فيها.