برلمانية تتحدث عن مشاريع فك الاختناقات وأسعار الوحدات السكنية

اكدت عضو لجنة الخدمات والاعمار النيابية النائب مهدية اللامي، اليوم الخميس، أن توسعة الشوارع والمجسرات لا تحل الاختناقات المرورية بصورة كاملة، فيما اشارت الى أن ارتفاع أسعار الوحدات السكنية بسبب قانون الاستثمار.

وقالت اللامي خلال حديثها لبرنامج (علنا) الذي تبثه فضائية السومرية، إن "توسعة الشوارع والمجسرات لا تحل الاختناقات المرورية بصورة كاملة وتحتاج الى تظافر جهود مع رجالات المرور ويجب تسقيط السيارات القديمة"، مشيرة الى ان "التخبط العشوائي والفوضوية بالعمل هي من افرزت مشاريع وخطط استراتيجية عشوائية لذلك الحلول صعبة".

وأضافت، ان "الوحدات السكنية أسعارها باهظة جدا وحتى أصحاب الدخل المتوسط لا يستطيعون شراؤها والمواطن يشعر بالإحباط تجاه مشاريع الإسكان بسبب قانون الاستثمار الذي اعطى مساحة واسعة للمستثمرين ولم يحددها بسعر الوحدات السكنية لكن المدن الجديدة ستكون لهذه الطبقات الفقيرة"، مبينة ان "المشاريع التي اخذت أموالا من المواطنين لبناء مجمعات سكنية وتلكأت في عملها يجب معرفة من أعطاها الموافقات واذا كانت من قبل الهيئة الوطنية للاستثمار فدور مجالس المحافظة والنزاهة مراقبتها".

وتابعت، ان "هناك العديد من المشاريع المتلكئة والمندثرة في العاصمة واهمها مشروع (ماء الكرامة) الذي يعمل على إيصال الماء الى اللطيفية واليوسفية والمحمودية وأيضا مشروع تدوير النفايات المهم الذي عطل في السنوات الماضية بسبب عدم وجود موازنة وهناك اتفاق على تقديمه للمستثمرين واستلمت المحافظة عبر منصة الكترونية العديد من الشركات التي تريد العمل عليه".

وبينت اللامي، ان "هناك جهات رقابية على توزيع أموال المشاريع منها رصينة مثل ديوان الرقابة المالية المسؤول عن الحسابات الختامية والنزاهة الاتحادي، وأخرى غير رصينة وهي في طور الاستقدام للتحقيق معها لوجود شبهات فساد عليها"، لافتة الى ان "مجالس المحافظات لم تخضع الى أي رقابة من أي جهة حكومية او وزارة لأنها جهة رقابية مستقلة وليست تنفيذية وذراعيها الامانة والمحافظة".

وأوضحت، ان "خدمات فرق الجهد الهندسي والخدمي جاءت للمجمعات العشوائية والزراعية التي لا يمكن دخولها من الجانب القانوني لا للأمانة ولا المحافظة ولا حتى الوزارة"، مستدركة ان "الموازنات السابقة كانت تأتي على شكل دفعات للمشاريع صرفت على استيراد المواد المستخدمة وبعض المشاريع اندثرت بسبب إيقاف تخصيص الأموال، وتم اموال أخرى كثيرة ليس لها أي وجود وتنطوي تحت سقف شبهات الفساد الإداري والمالي بسبب اعتماد شركات غير رصينة وقضايا كثيرة تداخلت بهذا الموضوع".

ولفتت الى ان "لجنة الخدمات النيابية طالبت بفتح تحقيق بالمشاريع التي لم تنفذ بعهد حكومة الكاظمي وهناك استضافات لعدد من المسؤولين، وهناك تقاطعات حدثت اثناء تنفيذ العديد من المشاريع بسبب غياب التنسيق مع الوزارات ويجب ان تكون هناك مكاتب استشارية دولية لوضع خارطة طريق للعمل".

وأكدت اللامي، ان "(مترو بغداد) تم الشروع به من قبل رئاسة الوزراء وتم التعاقد مع شركتين استشاريتين الأولى ماليزية والثانية لبنانية لاستشارتهما فنيا بخصوص هذا المشروع وبعد التحقق من الاعمال المماثلة التي قدمتها الشركتين وجدنا ان لهما باع طويل بالعمل في مثل هكذا مشاريع".

واختتمت اللامي حديثها بالقول، إن "الموازنة جاءت لثلاث سنوات لكنها قابلة للتعديل والحذف والاضافة وهذا هو سبب تأخير صرف المستحقات الوزارية فضلا عن الدرجات الوظيفية التي تم المصادقة عليها نهاية العام الماضي وأيضا الجداول التي تم ارسالها الى البرلمان والتي سيتم قراءتها والمصادقة عليها من قبل البرلمان وارسالها الى الحكومة لكي يتم صرفها وهذا كله يحتاج الى وقت"، مبينة ان "المحكمة الاتحادية الزمت حكومة الإقليم بالدفع الإلكتروني وإعطاء رواتب المواطنين عن طريق الكي كارد وهذا سيحل جميع المشاكل العالقة وسيزيل كل الشبهات".