وزير العدل: ملف التشريعات هو أحد أولويات الحكومة العراقية في برنامجها الحكومي

السومرية نيوز - محليات

أكد وزير العدل، خالد شواني، اليوم السبت، أن ملف التشريعات هو أحد أولويات الحكومة العراقية في برنامجها الحكومي، وقد تم أخذ المعايير الدولية والإقليمية بنظر الاعتبار والاتجاه نحو إعداد تشريعات عديدة تواكب التطورات الحاصلة في كافة المجالات القانونية والعدلية والحقوقية.

وذكرت وزارة العدل، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، نيوز، أن "وزير العدل خالد شواني، حضر اجتماع المكتب الدائم الثالث والأربعين للمؤتمر الدولي السابع لاتحاد الحقوقيين العرب الذي أقيم في العاصمة بغداد تحت شعار "نحو استراتيجية عربية حقوقية نهضوية لمواجهة تحديات الأمن القومي".

وأضاف البيان، أن "شواني، رحب خلال كلمته بالضيوف وثمن حضورهم في بلدهم الثاني العراق"، مؤكداً أن "العراق بدأ يحث الخطى نحو استعادة دوره المحوري في استضافة الفعاليات العربية والإقليمية بكل قدرة وحفاوة".

وأضاف شواني، أن "ملف التشريعات هو أحد أولويات الحكومة العراقية في برنامجها الحكومي، وقد تم أخذ المعايير الدولية والإقليمية بنظر الاعتبار والاتجاه نحو إعداد تشريعات عديدة تواكب التطورات الحاصلة في كافة المجالات القانونية والعدلية والحقوقية".

وأردف بالقول: "انضم العراق إضافة للدول العربية إلى دولة جنوب إفريقيا الصديقة في الدعوى المقدمة ضد الكيان الصهيوني بشأن انتهاكه لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية وعن الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة عن انتهاك الكيان الصهيوني لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير".

وأشار إلى أن "انعقاد هذا المؤتمر يعكس حرص الاتحاد على تعزيز التضامن العربي من خلال سعيه لإقامة هذا المؤتمر لتحديد الاستراتيجيات اللازمة لمواجهة التهديدات التي تتعرض لها بلداننا، فالأمن القومي بمفهومه المعاصر يتعدى القدرات العسكرية إلى الأبعاد السياسية والاقتصادية والفكرية، خصوصاً في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة، ما يدعو اتحاد الحقوقيين لتحمل مسؤوليته المهنية بصفته منظمة غير حكومية ذات صفة استشارية لدى الأمم المتحدة".

وأكد الوزير، أن "الحكومة العراقية تهتم اهتماماً بالغاً بدعم الحقوقيين لما تمثله هذه الشريحة من دور كبير في تعزيز مفاهيم سيادة القانون وبناء دولة القانون في مختلف مجالات الحياة السياسية والاجتماعية والقضائية والعدلية".

وتابع: "كما سنقدم نحن في وزارة العدل بشكل خاص كافة أنواع الدعم المادي والمعنوي وسنعمل على تهيئة كافة مستلزمات إنجاح عمل الحقوقيين، وسأعمل بصفتي رئيساً للدورة التاسعة والثلاثين لمجلس وزراء العدل العرب على ذلك"، مردفاً بالقول: "بصفتنا رئيساً للدورة التاسعة والثلاثين لمجلس وزراء العدل العرب، سأعمل على إعادة مقر اتحاد الحقوقيين العرب إلى بغداد وتهيئة كافة مستلزمات إنجاح عملها".

ونوه بأن "كليات الحقوق في العراق تحظى بمكانة متميزة بين الأسرة التعليمية، ونسعى إلى زيادة التنسيق مع تلك المؤسسات لتطوير المناهج القانونية وإدماج معايير حقوق الإنسان فيها، والتركيز على القانون الدولي".

وختم قائلاً: "نتمنى لمؤتمركم النجاح في تحقيق أهدافه في إيجاد استراتيجية حقوقية نهضوية متكاملة طويلة المدى لمواجهة تحديات الأمن القومي وجعل أمن المنطقة أولوية ورسم سياسات بديلة لإدارة المخاطر مع الحد من استخدام الأدوات العسكرية في التعامل مع تحديات ومشاكل المنطقة، وسنعمل في وزارة العدل وفق البرنامج الحكومي على إرساء قواعد نهضوية في المجالات القانونية والعدلية وسنكون يداً واحدة في مواجهة التحديات".