نائب يحمل وزارة النفط مسؤولية هدر في ثروة العراق العامة

حمّل عضو لجنة النفط والغاز النيابية علي المشكور، الأربعاء، وزارة النفط مسؤولية هدر في ثروة العراق العامة بعد توقيع عقد مع شركة "غير رصينة".

وقال المشكور في بيان، "نحمل وزارة النفط العراقية مسؤولية الهدر المتعمد في ثروة البلد لعدم الالتزام بتوجيه دولة رئيس الوزراء بالتعاقد مع شركات رصينة تحمي ثروات البلد بل توجهت وزارة النفط بالتعاقد مع احدى الشركات الاوكرانية غير الرصينة مما تسبب في هدر كبير في نفط العراق".

وأضاف أن "ارض العراق واحدة ومصالح البلد خط احمر لدينا لانها تهم كل مواطن عراقي غيور على بلده"، مبيناً أن "هنالك من روج للعقد مع الشركات غير الرصينة لكي تعمل داخل اهم مجال الاقتصادي في البلد وهو النفط".

وأكد المشكور على "اهمية تفعيل دور اللجنة الرقابية بكل مهنية وشفافية لكشف ملفات الفساد والحد من هدر المال العام وردع كل من تسول له نفسه التعدي على اموال وخيرات الشعب او الاستغلال السيء للسلطة"، مشدداً بالقول "سنعمل بكل ما بوسعنا على مراقبة الاداء الحكومي ومكافحة هدر ثروات العراق دون دراسة واعية".

وتابع أن "عمل وزارة النفط والشركات التابعة لها يحظى باهتمام بالغ من قبل الجهات الرقابية ومن ضمنها لجنة النفط والغاز لما يمثله هذا القطاع من اهمية كبيرة للاقتصاد العراقي الوطني".