وقال المحلل السياسي علي الحبيب لـ
السومرية نيوز، ان "احدى المشاكل الأساسية في مشكلة الكهرباء بالعراق هو التعامل مع مستثمرين لديهم سوابق في ملفات الفساد"، مبينا انه "لا توجد إرادة سياسية لانهاء هذا الموضوع".
وأضاف "لو دققنا في تفاصيل عقود القطاع الكهربائي لوجدنا ان هناك خسائر كبيرة جدا والدفع باموال طائلة جدا للمستثمرين من دون نتائج حقيقية"، مشددا على ضرورة "التوجه لشركات ذات صفة حكومية وتعاقد رسمي مع شركات أهلية او اشخاص لحل هذه الازمة".
واكد ان "الأموال التي تخرج من المستثمرين جزء منها فساد اداري وهناك شخصيات لديها سطوة ومكاتب اقتصادية تابعة لاحزاب وفصائل مسلحة"، موضحا ان "هذا الموضوع اصبح شائك ومعقدة".
ودعا الى "التعاقد مع شركات عالمية رصينة لحل الازمة التي طال موضوعها"، موضحا ان "الربط الكهربائي مع
الخليج لم يتم حتى الان واستمرار اعتماد الغاز الإيراني وعدم استثمار الغاز العراقي".
وتابع ان "
دوامة الفساد لا تنتهي باعتبار ان هناك مكاتب اقتصادية تابعة لاحزاب تستثمر أموالها داخل
الحكومة العراقية"، لافتا الى ان "كمية الفساد أصبحت على مدى شاسع جدا ومتجذر، ولا تستطيع
هيئة النزاهة الوصول الى هذه المكاتب".
وبين ان "هناك استثمارات لهذه المكاتب داخلية وخارجية وفي بعض الأحيان تتعامل باسماء شخصيات وهمية او اشخاص خارج البلاد، لكن في واقع الحال تعود لمافيات اقتصادية كبيرة جدا في البلاد".
كما اكد المحلل رافد العطواني لـ
السومرية نيوز، "اننا نضع اكثر من علامات استفهام على مستثمرين عليهم ملفات فساد، تمنح لهم امتيازات مثل إعطاء أراض في مواقع ستراتيجية لا تقدر بثمن بشكل مجاني"، معربا عن استغرابه من "منح الحكومة العراقية أراض ستراتيجية لا تعود بالمنفعة لخزينة الدولة كاموال".
وأضاف ان "اغلب دول العالم تستفيد من
المستثمر وتنشط حركة الأسواق وتعيد بالمنفعة للمواطن البسيط"، موضحا ان "
الدولة العراقية خسرت الكثير من موارد الطاقة".
وتابع ان "هناك تخادم بين هؤلاء المستثمرين والأحزاب الحاكمة"، موضحا انه "لا يمكن للشعب العراقي ان ينظر لهذه الاستثمارات على انها ناجحة بقدر انها استثمارات تستنزف الموارد العراقية لا تعود بالمنفعة الى واردات الدولة او القطاع الخاص".
واكد "اننا امام سرقات تحت غطاء استثمار ويجب فتح هذا الملف ويتحرك الراي العام حول شبهات الفساد التي تحوم حول هكذا عقود"، داعيا البرلمان والجهات الرقابية الى "فتح هذا الملف".
وبين ان "مصادر الطاقة مثل الكهرباء تعطى بشكل شبة مجان لهؤلاء المستثمرين وهذا يدخل من باب الفساد"، مشددا على ضرورة "محاسبة هؤلاء ومحاكمتهم وفق القانون".
واكد ان "موضوع الاستثمار في
العراق لم يعد بالمنفعة للدولة العراقية كموارد أخرى مثل النفطية"، لافتا الى ان "كوارث عقود الاستثمار في محطات
الطاقة الكهربائية من اغرب العقود الموجودة في العالم".
متسائلا "كيف ممكن ان يفهم المواطن او المختص ان محطات التوليد التي أعطيت لهؤلاء المستثمرين سواء في
الرميلة او غيرها لشخصيات معروفة لدى المختصين وعليهم شبهات فساد؟"، لافتا الى انه "كان الأولى من الحكومة العراقية ان تجنب نفسها من منح الغاز لمحطات التوليد التي يستثمرها هؤلاء".
وتعاقدت الحكومة العراقية على استثمار محطات كهرباء بسماية والرميلة وشط
البصرة وميسان، حيث منح عقد استثمار محطة بسماية الى شركة الماس لصاحبها احمد
اسماعيل ومحطة
ميسان الى شركة ربان السفينة لصاحبها سعد وهيب واستثمار محطة الرميلة للمستثمر علي شمارة، واستثمار المرحلة الثانية لمحطة شط البصرة الى
شركة كار الكردية لصاحبها باز واخيه محمود.
وكشفت تقارير صحفية نشرتها صحيفة قطرية في وقت سابق، ان "مجموعة شركات "ربان السفينة" حصلت في عام 2013 على مشروع كبير للاستثمار في قطاع الكهرباء على طريق كربلاء/نجف جنوب العراق، وتبين فيما بعد أنه مشروع وهمي لا وجود له".
وذكر العطواني ان "الحكومة العراقية مدانة لاصحاب هذه المحطات الذين يبيعون الطاقة الكهربائية على الحكومة العراقية بمقابل تزودهم الحكومة بالمجان"، مشيرا الى ان "هذه العقود مضحكة مبكية والتي لا تاتي بالمنفعة للدولة العراقية".
وأشار الى ان "تعاقد الحكومة العراقية مع شركتي
جنرال الكتريك وسيمنز لم تحسن الطاقة الكهربائية وهو ما يولد فكرة وجود شبهات فساد حولها"، لافتا الى ان "هناك تخادم بين الطبقات السياسية نمع هؤلاء المستثمرين".