قانون المولدات "متغير جغرافيًا".. تشديد في الرصافة...

السومرية نيوز-محليات

تستمر قصة تسعيرة المولدات وعدم الالتزام بها في بغداد بصفتها أكثر الإشكاليات التي لن تقوى أي حكومة على حلها منذ 20 عامًا، حتى اصبح اعلان التسعيرة الشهرية من المحافظة بمثابة "نكتة ساخرة" يسخر منها المواطنون، فيما تبرز قضية أكثر أهمية تتمثل باختلاف القانون بين منطقة وأخرى وكأن مناطق بغداد "كل ولاية" لها قانونها الخاص.

تصدر محافظة بغداد التسعيرة الشهرية بناء على معطيات تقيس متوسط ساعات التشغيل اليومي وكذلك مراعاة سعر الوقود الذي تبيعه للمولدات بسعر مدعوم وبواقع 200 دينار للتر الواحد وبحصة تبلغ 40 لترا لكل KV، الا ان بعض أصحاب المولدات يضعون هامشًا يتراوح بين الفين الى 8 الاف دينار او اكثر فوق التسعيرة الرسمية.

في نقاش بين مجموعة أشخاص شهدت عليه السومرية نيوز، تفاجأ احد سكان مناطق الكرخ بـ"انزعاج" بعض سكان الرصافة بأن التسعيرة هذا الشهر تبلغ 12 او 15 الف دينار عراقي، ليبدو الذهول حاضرًا على وجه ساكن الكرخ، الذي قال ان التسعيرة هذا الشهر هي 20 الف دينار.

وبمزيد من النقاش وبينما وضعت محافظة بغداد التسعيرة هذا الشهر للتشغيل الذهبي 12 الف دينار، اتضح ان هناك التزاما واضحا بالتسعيرة في مناطق الرصافة من بغداد خصوصا مع وجود محاسبات مستمرة من قبل القوات الأمنية هناك، الا انه في جانب الكرخ تبدو القوات الأمنية "غير مهتمة" تمامًا مع مايحدث وعن حجم التسعيرة التي بلغت اكبر من المقرر بنسبة حوالي 70%.

ويبدو أن الامر لايقتصر فقط على أصحاب المولدات، بل حتى على صعيد الدوائر الحكومية الرسمية المحلية، فبينما اقر مجلس محافظة بغداد تسعيرة 12 الف دينار للامبير الذهبي، حددت مديرية ناحية الرشيد لمناطق جنوب وجنوب غرب بغداد التسعيرة بـ16 الف دينار للامبير الذهبي، مايعني انها اضافت 4 الاف دينار فوق التسعيرة الرسمية للمحافظة بغداد.

فضلا عن ذلك، أضاف أصحاب المولدات بدورهم 4 الاف دينار إضافية أيضا على الامبير وتم تحديد الامبير بـ20 الف دينار عراقي للتشغيل الذهبي، في سلسلة من الإضافات السعرية التي تعكس مدى "عدم وجود توجه واحد" أو قرار يسري على كل المحافظة، أي ان توجيهات وقرارات مجلس محافظة بغداد "تتغير جغرافيًا".