ومع تزايد عدد العطل الرسمية والدينية في السنوات الأخيرة، ظهرت تأثيرات واضحة على الاقتصاد والإنتاجية، مما أثار تساؤلات حول جدوى هذا العدد الكبير من العطل.
-العطل الدينية: العراق بلد متعدد الطوائف الدينية، وكل طائفة تحتفل بمناسباتها الخاصة.
وهناك أعياد إسلامية شيعية وسنية بالإضافة إلى مناسبات دينية خاصة بالطوائف الأخرى مثل المسيحيين واليزيديين.
-العطل الوطنية: تشمل الأعياد الوطنية مثل عيد الاستقلال وعيد الجيش وغيرها من المناسبات الرسمية.
-الوضع الأمني والسياسي: أحياناً تؤدي الظروف الأمنية المتوترة أو الاحتجاجات إلى إعلان عطلات مؤقتة أو إغلاق المؤسسات.
والخسائر الاقتصادية الناتجة عن هذه العطل هي:
-انخفاض الإنتاجية حيث ان كثرة العطل تؤدي إلى انخفاض عدد أيام العمل الفعلية في العام، مما يؤثر سلباً على إنتاجية المؤسسات، سواء الحكومية أو الخاصة.
-خسائر القطاع الخاص: الشركات والمؤسسات التجارية تتأثر بشكل كبير، حيث تتعطل الأعمال ويؤجل تنفيذ المشاريع، مما يؤدي إلى خسائر مالية مباشرة وغير مباشرة.
-التأثير على التعليم: تزايد العطل يؤثر أيضاً على سير العملية التعليمية، حيث يتم إيقاف الدراسة، مما يقلل من عدد الأيام الدراسية ويؤثر على تحصيل الطلاب.
-زيادة التكاليف الحكومية: العطل الرسمية تعني توقف المؤسسات الحكومية، مما يفرض ضغوطًا إضافية على الميزانية العامة، سواء من خلال الرواتب التي تُدفع دون إنتاج أو من خلال تأجيل تنفيذ مشاريع البنية التحتية والخدمات.
وقدم مختصون حلولا مقترحة من ضمنها:
-تقنين العطل او تقلصيها أو تجميع بعض المناسبات في أيام محددة، مما يقلل من التأثير على الاقتصاد.
-تعزيز الإنتاجية في أيام العمل: يمكن تعويض جزء من الخسائر من خلال تعزيز الإنتاجية في الأيام المتاحة للعمل.
-استخدام التكنولوجيا: اعتماد تقنيات العمل عن بُعد قد يساهم في تقليل تأثير العطل، خاصة في القطاعات التي يمكن فيها إنجاز العمل
عبر الإنترنت.
وتحتاج مسألة كثرة العطل في العراق إلى دراسة متأنية لإيجاد توازن بين احترام المناسبات الدينية والوطنية والحفاظ على مستوى معين من الإنتاجية الاقتصادية.
وقدّر الخبير الاقتصادي
نبيل المرسومي، كلفة او خسائر العطل "غير الرسمية" في العراق، بأنها تعادل الموازنة السنوية لسوريا.
وقال المرسومي في إيضاح تابعته
السومرية نيوز، ان مجموع الرواتب السنوية للموظفين وسواهم تبلغ 90 ترليون دينار، ومجموع أيام الجمعة والسبت يبلغ 104 يوم في السنة، اما مجموع العطل الرسمية في العراق عدا العطل الخاصة 16 يوما، فيما مجموع العطل غير الرسمية يبلغ 20 يوم تقريبا.
بين أن "مجموع العطل الرسمية وغير الرسمية 140 يوما، عدد أيام العمل الفعلية في السنة 225 يوما، الكلفة اليومية للعطل الرسمية وغير الرسمية مع يومي الجمعة والسبت 246 مليار دينار، الكلفة السنوية للعطل الرسمية وغير الرسمية 34 ترليون دينار، الكلفة السنوية للعطل الرسمية وغير الرسمية عدا يومي الجمعة والسبت 9 ترليونات دينار تقريبا ، الكلفة السنوية للعطل غير الرسمية 5 ترليونات دينار تقريبا.
وأشار المرسومي الى ان "العراق هو الدولة الأولى في العالم في العطل الرسمية وغير الرسمية وهي الأعلى في العالم في حين توجد 8 عطلات رسمية في إنجلترا، وويلز"، مبينا ان "العطل بنوعيها تسبب خسائر مالية كبيرة للعراق وبالذات العطل غير الرسمية التي تمنح لاسباب مختلفة من بينها المطر وارتفاع درجات الحرارة والزيارات وتعادل هذه الخسارة في العطل غير الرسمية الموازنة السنوية لسوريا".
واكد على ضرورة "حصر صلاحية منح العطل الرسمية وغير الرسمية برئاسة
مجلس الوزراء".
ويتضح أن الخسائر محسوبة وفقا لما يتم دفعه من رواتب مقابل عدم وجود انتاج من الموظف.